استدعت محكمة في القاهرة اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) العديد من المسؤولين الكبار للادلاء بشهاداتهم اعتبارا من 19 تشرين الاول/اكتوبر المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحته من السلطة العام 2011.
وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الامنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهرا.
واوضحت المحكمة ان الجلسات ستستمر ايام 19 و20 و21 تشرين الاول/اكتوبر وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.

وعزت هذا القرار الى كون هذه الشهادات تمس بـ"الامن القومي".
والسبت، خلال الجلسة السابعة امام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حاليا قيد الاقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالسا في كرسي نقال، والى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة "الفساد" ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين في نظامه.
وادت محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض امرت باعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 ايار/مايو.
وتقرر اخلاء سبيل مبارك (85 عاما) في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها اثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، ووضع في 22 اب/اغسطس في الاقامة الجبرية في القضايا الاربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد.
وقتل 850 شخصا خلال الاضطرابات التي عمت البلاد لمدة 18 يوما وتخللتها اعمال عنف في مطلع 2011.