أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين الجمعة إضراباً عاماً في قطاع الإعلام يوم الثلثاء القادم على خلفية إيقاف إعلامي وجه انتقادات للقضاء.

وأعلنت نقابة الصحافيين في أعقاب اجتماع طارئ لها عن مقاطعتها لأنشطة الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي، في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة في البلاد.

يذكر أن الاعلامي زياد الهاني مثل أمام قاضي التحقيق بسبب انتقادات كان وجهها للقضاء على خلفية إيقاف الفنان نصر الدين السهيلي فيما يعرف بقضية رشقه للوزير ببيضة. وكان محامو الهاني قد طعنوا لدى قاضي التحقيق في إجراءات الاستنطاق واعتبروها غير سليمة بسبب عدم توافر الاختصاص لدى القاضي. وكان يفترض تأجيل جلسة الاستنطاق الى حين النظر في الطعن المقدم غير أن المحامين والإعلاميين والنقابيين الموجودون بالمحكمة فوجئوا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الهاني.

واحتج إعلاميون ضد قرار قاضي التحقيق وطالبوا بإطلاق سراح الهاني بينما قرر محامون الاعتصام بالمحكمة الى حين اخلاء سبيله.وقال المحامي نذير بن يدر من هيئة الدفاع عن الإعلامي زياد الهاني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «إجراءات الاستنطاق غير سليمة... طلبنا التأخير إلى حين البت في الطعن... القاضي أبدى موافقته لكن فيما بعد اصدر بطاقة الايداع بالسجن».