أكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أنه سيتم العمل بأقصى طاقة من أجل الدفع بعدد من المشاريع الكبرى، ولا سيما السواحل العامة في البسيتين وقلالي والدير وسماهيج والتي خصصها جلالة الملك لأهالي المحرق وأوكلت مهمة متابعة تنفيذها إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.

كما أكد المحميد بمناسبة بدء دور الانعقاد الرابع من الفترة الثالثة لعمل المجالس البلدية، سعي المجلس البلدي إلى تحسين وتطوير مختلف الخدمات للمواطنين ومن ذلك إيجاد الحلول للتسهيل على مشاريع المجمعات التجارية والتسهيل على المستثمرين في هذا الجانب، مشيراً إلى تسهيل المجلس كل تراخيص مجمع سيف المحرق الذي سيبدأ العمل فيه قريباً.

وقال: «من المشاريع المنتظرة خلال هذا الدور مشروع بناء سوق المحرق المركزي الحديث حيث تم الاتفاق مع المستثمر على هدمه وإعادة بنائه بمتابعة حثيثة من المجلس والوزارة، كما وقع المجلس في الدور السابق أول اتفاقية من نوعها بتأجير أرض تابعة للبلدية لتكون مجمعاً تجارياً خدمياً في الحد»، مرحباً بجميع المشاريع المشابهة وداعياً المستثمرين إلى العمل في هذا الجانب.

وأعرب عن رغبة جميع الأعضاء البلديين في زيادة مستوى صلاحيات المجالس التي تكتفي الآن بالاقتراح والمتابعة فقط وليس في يدها سلطة التنفيذ، وقال: «نحن نقدم خططاً مفصلة تشمل كل المناطق والمجمعات والشوارع وندمج ما بين الاحتياجات المادية والاحتياجات المعيشية فهذا هو اختصاص المجالس، ونؤكد أن التنفيذ يصطدم بعقبتين كبيرتين هما شح الموازنات المرصودة للمجالس، وكذلك البيروقراطية في وزارة البلديات من حيث التأخر في الرد وأحياناً المماطلة وربما الاختلاف في وجهات النظر أحياناً حيث إننا مازلنا سلطة رقابية فقط رغم ثقة الناس التي انتخبتنا».

وطالب بإعطاء المجالس صلاحيات بحسب نص القانون، وليس تحجيم دور المجالس وتهميشها وتعطيل عملها بالبيروقراطية وما يحصل الآن رغم وجود المجالس البلدية الخمسة هو مركزية ليست في صالح الأهالي فالموازنات تصب في الصندوق البلدي المشترك وتوزع على المحافظات بغض النظر عن حاجتها. كل هذه عوامل قد تؤخر النتائج أو تخفيها.

وذكر أن العمل البلدي ليس مكملاً فقط، بل هو جزء أساسي من عمل بقية الجهات الخدمية وأثبتت أنه بالتعاون تتحقق الآمال.

وتحدث عن عدد من المشاريع البلدية التي يعيش الجميع آثارها الإيجابية على الوطن، وهي المكرمة الملكية لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ومشروع الترميم والإيواء، ومشروع القرى النموذجية، والمرافق العامة.

وبشأن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، قال: «رغم كل الكلام حول المشروع إلا أنه نجح في إعادة بناء أكثر من ألف منزل على مستوى البحرين، وفي كل منطقة لابد أن يوجد منزل واحد منها على الأقل وهذا إنجاز كبير ورائد ونفذ باقتراح من مجلس بلدي المحرق، وإن التحديات التي تواجهه اليوم مالية، وهذه مشكلة لا تتحملها المجالس وإنما هي بيد الدولة أن تخصص الموازنات الكافية».

كما تحدث عن مشروع الترميم والإيواء الذي أقر بأمر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو من أنجح المشاريع القائمة، ويستفيد منه من تنطبق عليه الشروط ممن يحتاج إلى ترميم جزء من منزله أو إضافة غرفة أو بعض الخدمات الأخرى المحددة. وكذلك من موازنته يتم إيواء الأسر التي تتعرض إلى حريق لا سمح الله. والمجالس البلدية تتولى مسئولية استقبال الطلبات وتمرير الطلبات المستحقة منها، واستفادت مئات الأسر المحرقية من هذا المشروع، ناهيك عن بقية مناطق البحرين.

وأشاد بمشروع القرى النموذجية وهو أحدث المشاريع التي تقوم عليها وزارة البلديات ووزارة الأشغال بالتنسيق الكامل مع المجالس البلدية من حيث تحديد الأولويات والإشراف على العمل، ومن خلاله يتم تطوير قرية بالكامل من حيث البنية التحتية وإيجاد مساحات لمدارس ومستشفيات ونوادي وغيرها واستفادت عدد من المناطق في المحرق من هذا المشروع مثل قلالي والبسيتين والسعي مستمر لإدراج مناطق أخرى.

ولفت إلى الطفرة التي شهدتها المرافق العامة في عهد المجالس البلدية، ففي المحرق مثلاً دوحة عراد التي ساهم المجلس في إقرارها، ومنتزه خليفة بن سلمان، وكورنيش الغوص، وكورنيش خليفة الكبير، وعشرات من الحدائق الشعبية كلها تتم بجهود المجالس البلدية بالشراكة مع وزارة البلديات والجهات المتعاونة.

وختاماً دعا المحميد الأهالي والمهتمين إلى حضور اجتماعات المجالس والاطلاع على نشاطها في مختلف جوانب الحياة لتحسين المعيشة والبيئة والمساهمة في إنجاح رؤية البحرين 2030 التي كان للعمل البلدي فيها نصيب الأسد.