دعت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين إلى فتح تحقيقات مدققة ومستقلة ومحايدة في مختلف مزاعم تعذيب وإساءة المعاملة مع الأطفال المحتجزين، مطالبة بعدم اعتقال أي شخص دون الثامنة عشرة إلا كملجأ أخير، لافتة إلى ضرورة «فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في مختلف الحالات، وعلى السلطات أن تخطر ذويهم فوراً بمكانهم، وأن توفر لهم التواصل السريع مع المساعدة القانونية».

وأكدت المنظمة «أن قوات الأمن في البحرين تحتجز أطفالاً بشكل روتيني دون أسباب، وتخضعهم لإساءة معاملة يمكن أن ترقى إلى مصاف التعذيب، وهذا بناءً على تقارير من الضحايا وأفراد عائلاتهم ونشطاء في مجال الحقوق القانونية».

من جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك: «إن احتجاز الأطفال وتعريضهم للمعاملة السيئة بحاجة إلى نظر وإصدار أمر فوري بوقف أي اعتقالات تعسفية وإساءة معاملة بحق الأطفال».

وأوضحت المنظمة «توحي المعلومات التي حصلنا عليها مؤخراً من الضحايا ومن أفراد عائلاتهم، ومن نشطاء حقوقيين محليين، بأن الأطفال كثيراً ما يُحتجزون لفترات مطولة، ويخضعون لضروب من إساءة المعاملة تماثل ما يخضع له المحتجزون البالغون، بما في ذلك الضرب والتهديد بالتعذيب»، مشيرة إلى أن «اتفاقية حقوق الطفل تلزم الحكومات بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والتعذيب، ومنح الأطفال المحتجزين دون سن 18 سنة تدابير حماية خاصة، وفصلهم عن البالغين عند الاحتجاز».

وسردت قصة الطفل المعتقل جعفر المقداد، على لسان شقيقه الأكبر مرتضى المقداد، حيث أفاد بإن «الشرطة اعتقلت مجموعة مكوَّنة من 14 شخصاً، بينهم 9 صبية تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، يوم (5 سبتمبر/ أيلول2013)، من أحد المسابح القريبة من منتزه عين عذاري الوطني».

وأكمل «إن جعفر المقداد، وهو الأصغر في المجموعة بعمر يبلغ 15 عاماً، اتصل بأسرته في اليوم التالي لاعتقاله، لكنه لم يتمكّن من إبلاغ أسرته بأنه في مركز احتجاز الميناء الجاف، ووصف ظروف اعتقاله إلا يوم (9 سبتمبر الجاري)».

وذكر مرتضى المقداد «إن أخاه الأصغر لم يحظَ بالتواصل مع محامٍ أو مع أخصائي اجتماعي رغم أن اتفاقية حقوق الطفل، التي صدَّقت عليها البحرين وكافة بلدان العالم تقريباً، تشترط (تمتع كل طفل محروم من حريته.. بالحق في الوصول على وجه السرعة إلى المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات المناسبة)».