أثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على أهمية الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم مجالي التعليم والتدريب في المنطقة، لافتةً إلى أن مشاركة هيئة المؤهلات وضمان الجودة في صيغ التعاون المشترك والمشاركة الفاعلة في رسم سياسات المبادرات المعنية بالتعليم على مستوى المنطقة، له الأثر البالغ في تعزيز التجربة الوطنية والإقليمية على السواء.

جاء ذلك في تصريح للمضحكي بمناسبة مشاركة وفد من هيئة المؤهلات وضمان الجودة في ورشة العمل الثانية لتطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات، والمنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 15 – 16 سبتمبر / أيلول 2013.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لأعمال ورشة العمل الأولى لتطوير منظومة المؤهلات الخليجية، التي عُقدت في يوليو الماضي في العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن الخطط والأهداف التنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنصبة في تعزيز دور وأداء التعليم والتدريب في دول المجلس، وأثرها في مساندة المبادرات التنموية الشاملة للمنطقة.

وأضافت المضحكي بأن وضع الإطار الخليجي للمؤهلات، هو خطوة أساسية للتأكيد على قيمة المخرجات التعليمية والمهنية على المستوى الإقليمي، وصلتها المباشرة بتطوير التنمية الإقليمية في كافة قطاعاتها وتطبيقاتها، فضلاً عن نشر ثقافة تطبيق أطر المؤهلات في دول مجلس التعاون، ومحاكاتها لآخر مستجدات وقضايا التعليم والتدريب العالمية.

كما أوضحت أن الإطار الخليجي سيساعد على ربط الأطر الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بعضها البعض؛ مما سيدعم عملية محاذاة الأطر الوطنية بالمنظومة الخليجية للمؤهلات ومن ثمَّ سيسهم في تطوير مخرجات التعليم على المستوى الإقليمي، وسيدعم الاعتراف الدولي بالأطر الوطنية للمؤهلات ومؤسسات التعليم والتدريب في الدول الأعضاء.

وأشادت المضحكي بالدور الفاعل الذي تؤديه الهيئة ضمن منظومة الجهود التنسيقية الإقليمية، وخصوصًا أن تجربة الإطار الوطني للمؤهلات التابعة للهيئة تعد مرجعًا مهمًّا ونموذجًا إقليميًّا.

وأوضحت أن هذه المشاركة تتيح المجال أمام تفعيل الدور الوطني على المستوى الإقليمي في صياغة خارطة مشاريع التعليم الطموحة، وفي توسيع الخبرات الوطنية واطلاعها المستمر على التجارب المختلفة لتطبيقات الإطار.

وبدوره، أعرب المدير التنفيذي بالوكالة للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة أحمد خضير عن أن منظومة المؤهلات الخليجية ستحدد مفاهيم موحدة لقيمة المؤهلات العلمية والمهنية، فضلاً عن دعم التنمية الشاملة على المستوى الخليجي ككل، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على مواطني دول الخليج، وتفتح لهم مجالات التنافسية لدخول سوق العمل الخليجي وفق معايير الجودة المعتمدة.

ويتكون الوفد المشارك من جانب الهيئة من المدير التنفيذي بالوكالة للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة الدكتور أحمد خضير، والمدير أول بالإطار محمد باقر، إذ استعرض الوفد تصور الهيئة لنظام الحوكمة المقترح للإطار الخليجي للمؤهلات. كما استعرض ملف مملكة البحرين بخصوص أنظمة التعليم والتدريب، وناقش حقول مخرجات التعلم ومستويات المنظومة الخليجية للمؤهلات والمصطلحات الخاصة بالمنظومة.