صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالرحمن راشد بومجيد أن من حق مملكة البحرين اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة وقانونية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد مراعية في ذلك احكام الدستور والقوانين النافذة والتزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية.

وأشار بومجيد إلى أن مجلس النواب في الوقت الذي يعمل فيه علي ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين فأنه يراقب باهتمام القرارات والتقارير التي تصدر بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخصوصا ما تتضمنه بعض هذه التقارير من امور بعيدة عن الحقيقة وتنقل صورة مشوهة عن الواقع الحقوقي في البحرين بالاعتماد علي تقارير مضللة تصدر من جهات مشبوهة كما يقوم المجلس بدراسة كيفية الرد علي هذه التقارير بما يتناسب مع ما ورد بها من أمور تخص الجوانب القانونية والتشريعية وايضاح الحقائق.

من جهة أخرى رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من ترحيب بالإصلاحات الجارية والتطور الديمقراطي بمملكة البحرين علي صعيد الوضع الحقوقي علّ أبرزها تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والدعوة لحوار التوافق الوطني وانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ووزارة حقوق الانسان ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين والامانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية و مقترح مملكة البحرين الذي اقرته جامعة الدول العربية بأنشاء محكمة حقوق الانسان العربية واستضافة البحرين لمقرها وغيرها من الإنجازات التي تهدف بالأساس للارتقاء بالمسيرة الديمقراطية في البحرين وتحقيق تطلعات المواطنين.

وشدد بومجيد على ضرورة أن تواصل السلطة التنفيذية طريقها في تنفيذ توصيات المجلس الوطني في التصدي لأي اعمال ارهابية من شأنها زعزعة الامن و الاستقرار الداخلي، مؤكدا في السياق ذاته التزام مملكة البحرين بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتوصيات التي قبلت فيها في اطار مجلس حقوق الانسان.