أقر مجلس الوزراء السعودي الإتفاقية الأمنية الخليجية لملاحقة الخارجين على القانون في دول المجلس أي كانت جنسياتهم .

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين(16 سبتمبر / أيلول 2013)  برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز،في قصر السلام بجدة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين بالصيغة المرفقة بالقرار. وأضاف خوجه أن "من أبرز ملامح الاتفاقية تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وتعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة ، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. ومن ملامح الاتفاقية تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى ـ عند الطلب ـ بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها ، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.