أوضح وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات نبيل محمد ابو الفتح بأن لجنة كبار مسئولي البلديات حققت مجموعة كبيرة من الانجازات التي تصب في تحقيق رؤى وتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالوصول الى التكامل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة وكيل شؤون البلديات أثناء ترأسه الى الاجتماع السابع والعشرين لكبار المسئولين في البلديات في فندق الرتز كارلتون بالمنامة، والذي تطرقوا خلاله الى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز العمل البلدي المشترك ومنها التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل والبيئة الحضرية.

وأشار ابو الفتح الى اهمية الاجتماع وما تضمنه من محاور هامة والتي تساهم الى حد كبير في تطوير العمل البلدي ودفعه نحو خطوات جديدة في مسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك، وقال:" إننا على ثقة من حرصنا المشترك على تحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وأضاف الوكيل خلال كلمته " إن العمل البلدي بمفهومة الحديث ركيزة اساسية من ركائز التنمية الحضرية المستدامة واصبح دوره فاعلا في تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين بدولنا الشقيقة".

وفي ختام كلمته توجهه نبيل أبو الفتح بجزيل الشكر والترحيب للمشاركين في الاجتماع ، متمنيا أن يحقق هذا الاجتماع ما يتطلع إليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وما يسعى إليه وزراء البلديات في دول المجلس نحو تطوير العمل البلدي والانتقال به إلى آفاق جديدة تحقق التكامل بين القطاعات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي.

ومن جهته اشار مدير ادارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عيد مطلق الخالدي بأن لجنة كبار مسئولي البلديات كان ولا يزال لها الدور الرئيس والريادي في تحقيق العديد من الانجازات والتي يعد من اهمها صدور العديد من القرارات من مقام المجلس الاعلى في مجال العمل البلدي.

ونوه بأن هذا الاجتماع جاء لوضع التوصيات المناسبة والضرورية في شان استمرار وتيرة الانجاز في مجال تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية العمرانية ووضع الاطار الزمني للخطط التنفيذية لذلك والعمل على تنفيذ ما تم اعتماده من مقام المجلس الاعلى في هذا الشأن، ووضع مشروع القرارات في العديد من فعاليات العمل البلدي امام الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول المجلس والذي سيعقد يوم الخميس التاسع عشر من الشهر الجاري.

وتوجه بجزيل الشكر للمشرف العام على مكتب سمو وزير الشئون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الماضية السيد عبدالرحمن الدهمش على الدور المميز في تنفيذ العديد من القرارات وتنظيم العديد من الفعاليات الخليجية المشتركة والتي ساهمت وتساهم في مسيرة العمل البلدي.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر عدداً من النقاط الحيوية من ضمنها الاطلاع على ما تم انجازه في مجال تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة وعلى ما جاء في اعتماد مقام المجلس الأعلى في دورته السابقة بمملكة البحرين ديسمبر 2012 بشأن اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة.

وتم الاطلاع على ما تم انجازه في مجال قواعد المعلومات البلدية، وايضا تم الاطلاع على ما تم انجازه في مجال قواعد المعلومات البلدية ومجال تجميل المدن، وبحث ما تم انجازه في مجال التخطيط العمراني وخطة العمل المعدة خلال الورشة المشتركة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية 2013 والميزانية المقترحة، كما تم الاطلاع على ما تم انجازه في مجال تفعيل العمل بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.

كما ناقش الحاضرون ما يستجد في شأن اعمال الفريق المختص في تطوير البيئة الحضرية فيما يتعلق بالانتهاء من اعداد الدليل الاسترشاديلإدارة النفايات البلدية الصلبة، وتطرقوا الى تنظيم مؤتمر العمل البلدي الثامن 2014 بدولة الامارات العربية المتحدة، كما بحثوا في مستجدات كود البناء الخليجي بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية والمكتب الفني لكود البناء (دولة قطر).

وحول ما تم مناقشته ضمن الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال ذكر المشرف على مكتب وزير الشئون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن الدهمش ان ما تم تداوله بشأن جائزة العمل البلدي هو امر بالغ الاهمية نظرا لدور الجائزة في تحفيز الطاقات في المجال البلدي وفتح مجال المنافسة الذي سيؤدي الى تبادل الخبرات المعرفية بين دول مجلس التعاون والذي من شأنه دفع عجلة التطوير بين البلديات بما يسهم في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة.

واشار الدهمش الى انه تم الاتفاق على تقديم ست ورش تدريبية متخصصة في المجال البلدي على مدار العام وسيكون لها بالغ الاثر في طرح الأفكار المتنوعة في مجال محدد تحت سقف واحد كما انه سيفسح المجال لمناقشة المستجدات وبحث العقبات في ذات الموضوع وبالتالي سيؤدي الى تحسين جودة الأعمال البلدية.

وافاد بأن ما تم بحثه في مجال الاستراتيجية العمرانية سيتم نقله الى واقع ملموس بعد اجتماع الوزراء وستنعكس نتائجها على تقديم افضل الخدمات البلدية في هذا المجال.