نفى أعضاء كتلة المستقلين البلدية بمجلس بلدي المحرق وجود خلاف بين مجلس بلدي المحرق ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. جاء ذلك على خلفية تصريح أحد أعضاء المجلس البلدي الذي أكد" تفجر الخلاف بين بلدي المحرق والوزارة".

وأكد البلديون أنهم خلال الاسبوع الماضي اجتمعوا ومجموعة من الأعضاء البلديين المستقلين من مختلف المجالس الخمسة مع الوزير، وأشادوا خلال الاجتماع بجهود وزارة البلديات والتخطيط العمراني، لافتين إلى لقاء جمع بين رئيس مجلس بلدي المحرق ووزير البلديات مؤخراً.

وقالوا:"أن هذه اللقاءات تؤكد عدم وجود أي أزمة مابين الوزارة والمجلس، وإذا كان هنالك إختلافات في وجهات النظر، فهذا لايعني نشوب أزمة".

وأضافوا، ويفترض عند حدوث بوادر خلاف مع أي جهة كانت، أن يصدر الموقف من خلال بيان عن المجلس البلدي، موضحين أن ما تم طرحه بشأن محاولة وزارة البلديات التغطية على مخالفة قانونية تتمثل في تغيير تصنيف شارع تجاري في منطقة عراد لمصلحة مسئول دون الرجوع للمجلس، أساسه أن هذا التغير جاء بناء على طلب من المجلس البلدي عقب إجتماع بين المجلس السابق وإدارة التخطيط لمناقشة تعديل دراسة المنطقة التي تعتبر خدمية وتحويل الشارع 4328 الى تجاري مراعاة للأهالي والقاطنين.

ولفتوا إلى أن اللجنة الفنية السابقة قامت بجهود جبارة بالتنسيق مع إدارة التخطيط في اجتماعات تنسيقية بمعية الجهاز التنفيذي من أجل إعادة تخطيط محافظة المحرق بالكامل خاصة مع الطفرة العمرانية والتوسع المتمدن فيها.

وشددوا على وجوب إلتزام أعضاء المجلس البلدي باحترام آراء كل الأعضاء، وأن لا يتحدث أحد بإسم المجلس، إلا بعد التصويت في الجلسات وحسم الرأي عبر بيان يعبر عن رأي الغالية، مؤكدين على عدم زج المجلس في خلافات خارج إطاره.