دعت الحكومة العراقية اليوم الجمعة (20 سبتمبر / أيلول 2013) الأمم المتحدة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها بشأن توطين عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خارج العراق في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين معتبرة أن وجود عناصر المنظمة على الأراضي العراقية غير شرعي.

وقالت الحكومة العراقية في بيان صحفي "درجت منظمة خلق الإيرانية على اختلاق الأكاذيب وترويجها وفي هذا السياق زعمت المنظمة أن سبعة من عناصرها قد فقدوا في الأحداث الأخيرة التي تعرض لها معسكر العراق الجديد ثم ادعت أن القوات العراقية خطفتهم".

وتابعت "إننا إذ ننفي ذلك جملة وتفصيلا فإننا نؤكد عدم قيام القوات العراقية بأي عمل ضد عناصر هذه المنظمة سواء في معسكر العراق الجديد أو غيره، بل قام عناصر هذه المنظمة التي لا تزال على لائحة المنظمات الإرهابية بعدم السماح للقوات العراقية التي كانت تتولى حماية المعسكر بالدخول إليه أثناء وقوع الأحداث ومنعتهم من التحقيق إلا بعد مدة طويلة من وقوع الحادث ونقل الجثث وغياب كثير من الشواهد والأدلة".وأضافت "إننا نذكر هنا باتفاق الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة بهذا الشأن والتزامها المستمر به رغم انتهاء الفترة المحددة وتمديدها لعدة مرات وإننا إذ نؤكد مجددا التزامنا بالاتفاق مع الأمم المتحدة الذي خرقته هذه المنظمة مرات عديدة نوجه نداء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الدول لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة بشأن إعادة توطين هؤلاء في بلد آخر ومساعدة العراق في ترحيل عناصر هذه المنظمة المتواجدين بصورة غير شرعية في العراق".