تنظر ثلاث محاكم سعودية في ثلاث دعاوى ضد مواطنين، بتهمة عدم الإنفاق على حيواناتهم، الأمر الذي أثار جدلاً قانونياً بشأن أحقية المحاكم النظر في هذه الدعاوى أو رفضها. ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية على موقعها الإلكتروني عن مصدر بوزارة العدل قوله إنه من حق المحاكم النظر في هذه القضايا، كون مالك الحيوان يجب أن يتولى إطعامه وسقايته، موضحاً أنه في الأصل من حق المحكمة تقبُّل جميع القضايا دون استثناء، ومسألة نظر الدعوى من عدمه تخضع لتقدير القاضي وحده.

من جهته، يرى المحامي سلطان المخلفي، أن قبول المحكمة النظر في أي دعوى، يتطلب توافر المصلحة المشروعة المباشرة وغير المباشرة لرافع الدعوى من دعواه، أو أن تكون الدعوى مترتبة على التزام عقدي مع المدعى عليه، أما في غير هاتين الحالتين فيرى المخلفي أنه يجب على المحكمة رد الدعوى.