بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" تعزيز التعاون التدريبي مع معهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات؛ وذلك بعد النجاح المستمر في التنظيم المشترك بين المعهد والمركز في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين عام بعد عام.

جاء ذلك خلال زيارة كل من مدير عام المعهد محمد محمود الكمالي ونائب المدير العام للمعهد المستشار عبيد سيف القمزي إلى مقر المركز بالزنج في مملكة البحرين، فقد تم الاجتماع مع الأمين العام للمركز أحمد نجم عبدالله النجم بحضور كل من المدير الإداري للمركز ناصر المقهوي ومنسق الاتصال والتسويق الإعلامي بالمركز إيمان عيسى.

وتم خلال الاجتماع بحث مشروع توقيع اتفاقية التعاون المشترك وكذلك بحث التعاون في طرح شهادة الدبلوم التخصصي في التحكيم إضافة إلى فكرة مشروع التعاون في عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل سكرتارية هيئات التحكيم (أمانة السر).

كما تم مناقشة كيفية استفادة المحامين الجدد من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، إضافة لمناقشة إمكانية تطبيق البرنامج لدعم وتطوير المواطن الإماراتي في المجال التحكيمي من جهات رسمية على غرار الدعم الذي يقدمه صندوق العمل في البحرين "تمكين"، وذلك بالعمل على تغطية تكاليف رسوم البرنامج سواء بشكل كامل أو نسبي.

وخلال الاجتماع تم الحديث عن مشاركة المعهد في تقديم أوراق عمل والمشاركة بوفد رسمي في المؤتمر الدولي الذي سيقام في المغرب تحت عنوان "الاستثمار في القطاع السياحي الفرص والتحديات وتسوية المنازعات" خلال الفترة 29-30 نوفمبر المقبل، والذي سيقام بتنظيم مركز التحكيم التجاري لدل مجلس التعاون والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وكل من وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربية ووزارة السياحة المغربية.

وبالمناسبة قال المدير العام للمعهد محمد محمود الكمالي بأن تعاون المعهد مع المركز بدأ من قبل 3 سنوات تقريبا عبر برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، مشيرا إلى ان هناك نموا في حجم الطلب على البرامج المشتركة بين المعهد والمركز وهذا إن دل على شيء دل على الاحترافية التي وصل لها هذا التعاون.

وأكد الكمالي بأن "التعاون بين المركز والمعهد مبني على الارتقاء بنوعية وجودة البرامج التدريبية المقدمة، وهو ما أعطى سمعة جيدة لبرامجنا المشتركة".

وأضاف بأن المعهد يقوم بمعدل دورتين بشكل سنوي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الخليجي في دولة الأمارات وهو ما سهل على المواطنين الإماراتيين للالتحاق في البرنامج دون أن يضطروا للسفر للبحرين، كما أن طرح الدورات في الفترة المسائية سهل هو الآخر الالتحاق بها دون اللجوء للتفرغ من العمل.

وأشار المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات إلى ان الزيارة للمركز تأتي لتوثيق العلاقة والتعاون على كافة المستويات والبرامج في المستقبل.