أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أهمية الأخذ بالملاحظات والتوصيات التي تبناها مجلس الشورى خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بمناقشة الحسابات الختامية وتقارير أداء الميزانية لكل سنة، والتي تعدها وزارة المالية، مشيراً إلى أن اللجنة ستدعو من خلال تقريرها بشأن الحساب الختامي للعام 2011 إلى العمل بجدية أكبر لتلافي تكرار التوصيات سنة بعد أخرى، وتوفير المزيد من المعلومات والبيانات التي يتطلبها العمل التشريعي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011) وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة المالية نفسها، حيث أشار المسقطي إلى أن اللجنة ستضمِّن تقريرها مبدئياً أربع توصيات أكدت عليها عند مناقشة الحساب الختامي للعام 2010 إحداها تتعلق بدعوة الحكومة لتزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي حول ما تم تحقيقه من أهداف الميزانية والمبادئ الرئيسية، والملاحظة الثانية تتصل بتضمين تقرير أداء الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصاً لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومة، والنتائج المحققة، مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأي مؤشرات أخرى.

ولفت إلى أن اللجنة ستكرر ضمن تقريرها توصية ثالثة وردت ضمن تقرير الحساب الختامي للعام 2010 بشأن ضرورة أن تضع الحكومة خططاً تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها، فيما حثت التوصية الرابعة الحكومة أن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة قررت مراجعة المسودة النهائية لمشروع القانون في الاجتماع المقبل تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.