انتقد تقريران صادران عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، استمرار سياسة الإفلات من العقاب في البحرين، واستمرار التعاطي الأمني المفرط مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ فبراير/ شباط 2011.

والتقريران مرفوعان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بالتزامن مع انعقاد الدور الـ24 لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار التقرير الصادر عن مركز القاهرة إلى أن حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت سريعاً خلال الأعوام القليلة الماضية، وخصوصاً بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهر فبراير 2011، وأن البحرين مازالت تصعّد في حملتها ضد المتظاهرين السلميين، وضد الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات وحرية الدين والمعتقد.

وجاء في التقرير كذلك أن قوات الأمن مستمرة في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وانتقد التقرير استمرار ما اعتبره «الاتجار بالبشر» وفرض قيود على حقوق العمال الأجانب في البحرين، كما انتقد استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما أصحاب المناصب العليا في الحكومة.

وأشار التقرير إلى أنه على رغم الوعود التي قدمتها الحكومة في البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة، إلا أن البحرين لم تفِ بتعهداتها لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد لا على صعيد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ولا على صعيد توصيات مجلس حقوق الإنسان.

وانتقد التقرير كذلك إجراءات الحكومة الأخيرة، والتي اعتبرها مبرراً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء والمحتجين، من خلال التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني، والتي تضمنت تغليظ عقوبات قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما فيها زيادة فترة الاحتجاز أو سحب الجنسية عن أي شخص تثبت إدانته في ارتكاب أو التحريض على أي عمل إرهابي، إذ اعتبر التقرير أن هذا الشرط يمكن أن يُستخدم بسهولة ضد المتظاهرين أو الناشطين.

واعتبر التقرير أن من أبرز الانتهاكات المستمرة في البحرين، هي زيادة الاعتقالات وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والمصورين والمدونين، والمداهمات العشوائية على المنازل، والاعتقالات التعسفية للأشخاص، واستخدام الأسلاك الشائكة في المناطق التي تشهد الاحتجاجات، ونشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في المناطق السكنية، والاستخدام المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع، ومنع التجمعات والمسيرات السلمية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وأوصى مركز القاهرة في تقريره باعتماد قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعوة السلطات البحرينية لبدء تحقيقات مستقلة ومحايدة في هذه الانتهاكات، بما في ذلك مزاعم التعذيب في الاعتقال، وحث البحرين على إطلاق سراح جميع الأفراد الذين سجنوا فقط لتعبيرهم عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعا مجلس حقوق الإنسان للتعبير عن أسفه لتأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز إلى البحرين لمرتين، وإلى دعوة البحرين للتعاون مع الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة كجزء من تعهداتها على هذا الصعيد، ولا سيما من خلال تسهيل زيارات المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبدى مركز القاهرة ترحيبه بعمل لجنة تقصي الحقائق، ودعا إلى سرعة تنفيذ توصيات التقرير الصادر عنها، ولا سيما تلك المتعلقة بمحاسبة المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان، داعياً في الوقت نفسه البحرين إلى الاتفاق على برنامج للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أن تقدم المفوضية تقريراً لاحقاً عن مدى ما تم تنفيذه من القرار.

وأكد المركز على ضرورة أن تقوم البحرين بإيقاف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بشكل فوري، ووضع حد فوري للتعاطي الأمني المفرط مع الاحتجاجات، بما فيها استخدام الغاز المسيل للدموع بصورة مفرطة، والاعتراف بالحق الأساسي في حرية التجمع.

ودعا المركز إلى الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، ووقف التعذيب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعادة جميع المفصولين من أعمالهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي السياسي والتجمع، وإعادتهم في مواقعهم الوظيفية ذاتها وتعويضهم تعويضاً كاملاً، وإلغاء التعهدات المشروطة عليهم بعدم المشاركة في أية تجمعات سياسية.

وطالب بوضع حد للمضايقات والترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والصحافيين، والسماح للصحافيين والناشطين المحليين والدوليين بالوصول إلى مواقع الاحتجاج، ومنح تعويضات لأهالي الضحايا والمصابين، والشروع في إنشاء مركز لإعادة التأهيل لضحايا التعذيب.

كما أكد المركز في توصياته على ضرورة تسهيل المصالحة السياسية في إطار من التحول الديمقراطي، وإدراك أن حقوق الإنسان هي أفضل حماية لأي نظام سياسي ديمقراطي، ودعا لأن تشمل المصالحة قادة المعارضة المعتقلين والذين يتعرضون إلى سوء المعاملة في تحركاتهم من أجل الديمقراطية، ومنح تعويضات لأسر الذين قتلوا أو أقعدتهم إصاباتهم الخطيرة.

وفي تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، انتقد مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، استمرار الاعتقالات الجماعية في البحرين، والذي أشار إلى أن أعداد المعتقلين فاقت الألفين معتقل، كما انتقد المداهمات الأمنية، واعتقال الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم بالوسائل السلمية، واستمرار شكاوى التعذيب منذ لحظة الاعتقال وخلال فترة الاستجواب والحبس، وفقاً لما جاء في التقرير.

كما تطرق التقرير إلى سياسة الإفلات من العقاب منذ بدء أحداث فبراير 2011، واستخدام الأمن للقوة المفرطة واستمرار ممارسة التعذيب.

وانتقد التقرير كذلك ما اعتبره عدم تنفيذ الحكومة بإخلاص لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، على رغم التزامها المعلن بتنفيذ التوصيات، ناهيك عن عدم تنفيذها توصيات جنيف في إطار المراجعة الدورية الشاملة، وعدم تحديد موعد بديل لزيارة مقرر التعذيب إلى البحرين.

وحذر التقرير من تطور أزمة حقوق الإنسان في البحرين إلى ما وصفه بـ «كارثة» حقوق الإنسان، إذا لم يتم التعامل معها على محمل الجد. وأوصى مركز خيام في تقريره حكومة البحرين، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، السياسيين والحقوقيين، ووقف محاكمات المعتقلين السياسيين، وإرجاع الجنسية لمن تم سحبها منهم، وإنهاء جميع القيود المفروضة على الحريات المدنية، والشروع في العدالة الانتقالية بمشاركة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، وإنشاء آلية للرصد من قبل الأمم المتحدة والمفوضية السامية، ومراجعة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.