حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً.

ويقيس مؤشر فريزر مدى الدعم التي تقدمه سياسات ومؤسسات الدول للحرية الاقتصادية، حيث حققت المملكة درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعل المملكة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.

وفي هذا الصدد، أكد كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هذا التصنيف جاء نتيجة لسياسية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة منذ عقد من الزمن.

وأضاف إن "تصنيف البحرين للعام الثاني على التوالي بين الدول العشر الأولى المتقدمة في الحرية الاقتصادية، جاء نتيجة تطبيق عقد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الازدهار في المملكة والنهوض باقتصادها حيث شهدنا نمواً اقتصادياً ملحوظا في القطاع غير النفطي، وتزايد فرص العمل في البحرين بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للمؤسسات والشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في السوق الخليجية والتي تقدر قيمتها بما يفوق 1.4 تريليون دولار".