قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي ، وأمانة سر ناجي عبدالله، مد اجل للنطق بالحكم في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين إلى (٢٩سبتمبر/ أيلول 2013)، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى المجني عليه (مستشار قانوني)، الذي روى حيثيات الواقعة، كما أنه أنكر خلال توجيه سؤال من قبل محامي الدفاع عن المتهمين أنه على علاقة جمعته بخادمة.

من المقرر أن تصدر اليوم الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حكمها في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد.