قال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثانية حسين الصغير بأن مشاريع كرانة الإسكاني والشاخورة الإسكاني وجنوسان الإسكاني كانوا ضمن قائمة خطة وزارة الإسكان للتنفيذ في العام 2012، لكن الوزارة لم تشرع في تنفيذ هذه المشاريع حتى الآن ونحن قد شارفنا على نهاية العام 2013، كما أن مشروع مقابة الإسكاني كان من المقرر إدراجه ضمن برنامج المارشال الخليجي لكنه لم يدرج ولا نعلم الأسباب وراء عدم إدراجه، منوها إلى أن المجلس رفع عدة قرارات لاستملاك أراض مقترحة في قرى الدائرة الثانية لصالح مشاريع إسكانية لكنها لازالت معطلة وقيد الدراسة.

وأوضح الصغير أنه " سعى لرفع جميع الأراضي غير المخططة في قرى الدائرة للاستملاك لصالح المشاريع الإسكانية حيث رفع المجلس ثلاث قرارات باستملاك ثلاث مواقع في قرية مقابة، قرار باستملاك عدة أراض في الشاخورة، قرار باستملاك عدة أراض في قرية الحجر، قرار باستملاك عدة أراض في قرية المقشع، قرار باستملاك عدة أراض في قرية القدم، قراران باستملاك موقعين مقترحين لمشروع إسكان حلة العبد الصالح، قرار باستملاك عدة أراض في قرية جد الحاج، قرار باستملاك عدة أراض في قرية كرانة وقرار باستملاك عدة أراض في قرية جنوسان ".

وانتقد الصغير ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجلس المتعلقة بالاستملاكات لصالح المشاريع الإسكانية واصفا إياها بأنها " ردود مطاطة ومبهمة وغير واضحة "، مشيرا إلى أن رد الوزير قد جاء واحدا على كل هذه القرارات وينص على أنه " سيتم إحالة هذا القرار إلى وزارة الإسكان لإبداء مرئياتها حول هذا الموضوع، وسنوافيكم بالرد فور وروده إلينا ".

وأردف أن " تعطل ملف الاستملاكات وبقاء قرارات وتوصيات المجلس بشأن الأراضي المراد استملاكها عالقة منذ عدة سنوات، تؤكد على ضرورة تحريك هذا الملف على الصعيد الحكومي لتخصيص موازنة كافية خصوصا مع تعطل العديد من المشروعات بمختلف المحافظات بسبب الحاجة الملحة لاستملاكات بعض العقارات خاصة تلك الاستملاكات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية ".

وأضاف الصغير أن " المشكلة الإسكانية هي مشكلة على مستوى البحرين، وتتركز في المحافظة الشمالية كون الكثافة السكانية فيها هي الأكبر في المملكة، وهي من أهم المشكلات لأنها تمس حاجة أساسية للمواطنين، وهي السكن، وهذا ما أقره الدستور، لافتاً إلى أن " ثلث الطلبات في البحرين تتركز في الشمالية، ويقابلها أقل المشاريع الإسكانية مقارنة ببقية المشاريع التي تنجزها وزارة الإسكان في المحافظات الأخرى رغم توفر الأراضي في المحافظة – والتي رفع المجلس عدة قرارات لاستملاكها - يمكن الاستفادة منها لغرض الإسكان في معظم القرى ".