عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليومِ الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013)، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ المستشَارِ سالِم بن محمّد الكواريّ، ، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، و ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الدّعَاوَى الدّستوريّةِ التّاليةِ :
أولا : الدّعوى رقم : (د/1/2013)
موضوع الدّعوى:
الطعن بعدم دستوريّة الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شأن التأمين الإجباري عن المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصَّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانيّة التي تلحق بهم، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 للدراسة.
ثانيا: الدعوى رقم : (د/2/2013)
موضوعُ الدّعوى:
الطعن بعدم دستوريّة المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987م، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 لضم ملف الدعوى الموضوعيّة.
ثالثا: الإِحالةُ القضائيّةُ رقم: (ح/1/2013)
موضوعُ الدّعوى :
الطّعن بعدمِ دستوريّةِ المَادّة (2) - الفقرة 2 من المرسومِ بقانون رقم 3 لسنة 1987 في شَأنِ التّأمينِ الإِجباريّ عن المسؤوليّةِ المدنيّةِ الناشِئةِ عن حَوادثِ المركَبَاتِ فيما تضمّنه من اسْتثناءِ زوْج مالكِ المركبةِ وأولادِهِ القُصَّر إذَا كانَ يستخدِمُ سائقًا خاصًّا للمركبةِ، وكانَ السائقُ هو المتسبِّب فِي الحَادثِ، حيث قررت المحكمِة التأجيل لجلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013م.
رابعا: الدّعوى رقم : (د/4/2012)
موضوعُ الدّعوى:
الطعن بعدم دستوريّة نص المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1994م، وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994م في كامل ما تضمّنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1996 في كامل ما تضمّنه من مواد، حيث حكمت المحكمة برفض الدّعوى، وألزمت المدّعي المصروفات .