عُقد الاجتماع التشاوري لاستكمال حوارالتوافق الوطني يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2013 في الساعة 4:40 مساءً في مركز عيسى الثقافي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن بأنه وفي بداية الاجتماع قرأ منسق جلسات الحوار على المشاركين رسالة الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة الموجَّهة إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (ممثل الحكومة في حوار التوافق الوطني) بتاريخ (18 سبتمبر 2013م) بشأن تعليق مشاركتهم في استكمال حوار التوافق الوطني.

وبين عبدالرحمن بأن المشاركون في الاجتماع أكدوا على أنه يجب على الجمعيات الخمس أن تُعلن صراحة احترامها للدستور والقانون ولدولة القانون، ورفضها صراحة وبشكل لا لَبس فيه، كافة أشكال العنف والتعدي على سيادة القانون، والتبرؤ بدون مواربة، من أعمال العنف والإرهاب التي تمارس يومياً من الجماعات الخارجة عن القانون، والتي لا يتم التنديد بأفعالها صراحة.
مشددين على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الوطني بدءاً من الصديق قبل غيره. كما أكدوا الوقوف صفاً واحداً ضد محاولات تغيير وتزييف تاريخ البحرين والتعدي على مكتسباته من أجل فَرض أي أجندة خارج الإطار الوطني والهوية الجامعة، فالبحرين هي وطن الجميع بكل طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم، وهو ما جاء المشروع الإصلاحي الرائد ليؤكد عليه فاتحاً الأبواب الواسعة لكل من يريد المشاركة في الإصلاح والبناء من أجل كل البحرين.

وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني بأن المشاركون أشاروا إلى أن الحوار هو سبيل المتحاورين لحل المشكلات السياسية، وعقلَنة الخلافات والابتعاد عن التجاذبات والمحاولات المكشوفة للتأزيم، فالتعليق المستمر لهذه المشاركة تَسلّط على المتحاورين، وابتزاز سياسي غير مقبول وغير حصيف، فضلاً عن كونه مضيعة للوقت وإهدار متكرر لفرص التوافق الوطني على حساب التقدم نحو الحل السياسي التوافقي المنشود.

ثم انتقل المشاركون لمناقشة (المبادئ والثوابت والقيم) التي أُحيلت إلى الجلسة العامة من قِبل فريق العمل المصغَّر الذي عَقَدَ اجتماعه بتاريخ (4 سبتمبر 2013م) بمشاركة ممثلَين عن كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني.

وبعد المناقشة تم اعتماد ما يلي منها:
1. مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.
2. الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.
(وقد توافق الأطراف على أن المقصود من هذا المبدأ أن أي إصلاح سياسي يتعيَّن أن يتم من خلال الوسائل والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور)
3. التمسك بالدولة المدنيّة (دولة المؤسسات والقانون) و مبدأ المحاسبة.
4. احترام جميع الأديان والمذاهب.
5. احترام حكم القانون.
6. المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
7. احترام جميع مكونات المجتمع.
8. مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية.
9. رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.
10. التأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
11. احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين.
12. نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
13. العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
14. دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في المنظومة التشريعية وفي كافة المجالات.

وذكر عيسى عبدالرحمن بأن (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) استعرض الورقة المقدَّمة من قبله بشأن رأيه في النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمُقدَّمة من قبل (الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) بتاريخ (28 يناير 2013)، والذي انتهى فيه إلى أن التمثيل الحالي للأطراف المشاركة في الحوار هو أنسب تمثيل ويستند إلى وضع قانوني لجميع المتواجدين على طاولة الحوار.

رفع الاجتماع في الساعة 7:45 مساءً على أن يعقد الاجتماع القادم يوم الأربعاء الموافق (2 أكتوبر 2013م) لمواصلة النظر فيما تبقى من (الثوابت والمبادئ والقيم) المحالة إلى الجلسة العامة من قبل فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ (4 سبتمبر 2013م).