اختتم وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركته في الدورة الثامنة من الحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن" أمس بمشاركة النائب أحمد عبدالرحمن الساعاتي وماريا أنطون خوري عضوي مجلس مفوضي المؤسسة.

وقال النائب الساعاتي إن البحرين تقدمت للجنة التوجيهية للحوار التي تتخذ من "كوبنهاغن" مقرا لها، بطلب لإستضافة الدورة القادمة من الحوار الذي دشن في عام 2006 من قبل الأردن والدنمارك وأصبح يضم حاليا معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وأوروبا.

وأضاف بأن اللجنة رحبت مبدئيا بهذه الدعوة ووعدت بدراسة الطلب البحريني فور تلقيها العرض بشكل رسمي مشيرا الى ان الهدف من استضافة البحرين لهذا الحوار هو تأكيدها على الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان وإطلاع المجتمع البحريني على الخبرات والتجارب العربية والأوروبية في هذا المجال وكذلك لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان محلياً وإقليميا .

وذكر الساعاتي بأن عنوان الدورة الحالية للحوار كان "استقلالية ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" حيث استمع المشاركون إلى تجارب وتحديات ورؤى المؤسسات الوطنية في هذه الدول لتأمين وتأكيد استقلاليتها سياسيا وإداريا وماليا والجهات المنوط بها مساءلتها عن أعمالها.

وأشار إلى أن الوفد البحريني قدم شرحا عن المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في البحرين والمصاعب والتحديات التي تواجهها بسبب الأزمة السياسية واستعرض المراسيم والقرارات التي اتخذها جلالة الملك المفدى ضمن الإصلاحات السياسية والاجتماعية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مؤكدا الاستقلالية التامة التي تتمتع بها المؤسسة الوطنية ماليا وإداريا لأداء عملها بموجب مبادئ باريس .

وقال إن المؤتمرين أكدوا على ضرورة استقلالية مؤسساتهم عن الحكومات والأجهزة التنفيذية وعلى أن تؤدي عملها بحرفية ومهنية وشفافية وحيادية وموضوعية وفق مبادئ باريس الخاصة بحقوق الإنسان ومعاهدة فيينا مشيرا إلى أن المؤتمر دعا الى أن تتضمن دساتير هذه الدول على دور مؤسساتها الوطنية المستقل في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الانسان والتي أصبحت تدخل في جميع مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وأوضح بأن الحوار طالب أيضاً بمراجعة جميع القوانين والتشريعات بحيث تصبح تتماشى مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان وكذلك أن يضع راسمو الخطط التنموية في اعتبارهم هذه المبادئ ضمن الأهداف المرجوة لتلك الخطط والبرامج.

وقال: لقد شدد المشاركون على ضرورة أن تتم مساءلة ومحاسبة هذه المؤسسات من قبل المجالس التشريعية المنتخبة ومن الرأي العام وليس من الحكومات أو السلطات الرسمية وكذلك أن تكون موازناتها من ضمن الميزانية العامة للدولة والتي تعتمد من خلال المجالس التشريعية مؤكدين على عدم المساس أو تأثر المؤسسات الوطنية عند تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة أو الأحزاب المسيطرة في البرلمان وأيضاً عدم تخفيض موازناتها بسبب العجز المالي أو خطط التقشف.

وذكر بأنه حضر هذا الحوار بصفة مراقب نائب رئيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمكتب المفوضية الدولية في جنيف ورئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإلهام الشجني مديرة إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية بالقاهرة مشيرا الى انه اقترح دعوة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لحضور المؤتمرات القادمة.

من جانب آخر قالت ماريا إنطون خوري بأن المؤتمر دعا الى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جميع أعمال ومشاريع المؤسسات الوطنية كلا حسب اختصاصها وذلك لتعزيز الثقة الشعبية فيها ولضمان نجاح أعمالها ، كما دعا المؤتمر الى توثيق جميع حالات الانتهاكات التي تحدث في حالة عدم القدرة على منعها أو إيقافها وذلك من أجل دراسة هذه الحالات لاحقا والعمل على تفاديها بصورة او أخرى .

وقالت خوري بأن هذه هي المشاركة الأولى للبحرين في هذا الحوار وإن القائمين عليه أشادوا بالمداخلات التي قدمها الوفد البحريني الذي شرح التداخلات السياسية مع الممارسات الحقوقية وكذلك إساءة استخدام الحريات بشكل يتعارض مع القوانين المحلية والدولية كإشاعة الفوضى والتخريب والتحريض على الكراهية والتمييز الطائفي والجنسي واستخدام المنابر الدينية في العمل السياسي .

وأضافت بأنه كانت هناك مداخلات تدعو لمشاركة مؤسسات حقوق الانسان بمرئياتها في تأسيس محكمة العدل العربية التي ستقام في البحرين وكذلك مساهمة المؤسسات في الرقابة على الانتخابات النيابية وأيضاً حضورها في الحوارات الوطنية.

وأشارت بعض المداخلات الى دور المؤسسات الوطنية في مرحلة ما بعد ما يسمى بالربيع العربي لتجنب السلبيات التي حدثت في الأنظمة السابقة والمحافظة على استقلاليتها للدفاع عن حقوق المواطنين في بلدانها في العهد الحديد.

ويذكر بأن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان هو الذي مول نفقات المؤتمرات الثمانية السابقة للحوار وتضم اللجنة التوجيهية للحوار دولتان من الجانب العربي هما المغرب والأردن ودولتان من الجانب الأوروبي هما الدنمارك وألمانيا ويرأس الحوار ممثل أوروبا بينما تكون الأمانة العامة من نصيب العرب.