حدَّدت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي تاريخ (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) موعداً لإعادة إعلان أطراف دعوى في واقعة تظلم مرفوع من رجل ينكر صِلته بسيدة أوروبية وابنها.

وخلال الجلسة الأخيرة كان من المفترض أن تصدر المحكمة حكمها، إلا أنه وبسبب تغيير هيئة المحكمة، تم إعادة فتح باب المرافعة، وإعلان أطراف الدعوى.

وكانت المحامية منار مكي، التي حضرت منابة عن المحامي محمد التاجر، عن الزوجة، قالت إن تفاصيل الدعوى تتمثل في تقدم المتظلم (الزوج) بواسطة محاميه بشكوى جنائية أمام مركز شرطة الحورة يزعم أنه قد تم استصدار شهادة إثبات زواج تثبت أن المتظلم ضدها الأولى هي زوجة للمتظلم، وذلك على خلاف الواقع، حيث استعانت بشاهدين هما كل من المتظلم ضدهما الثاني والثالث.

وأضافت مكي أنه تمت إحالة البلاغ للنيابة العامة، حيث قامت الأخيرة بحفظ البلاغ إدارياً في (2 سبتمبر/ أيلول 2012) فتم التظلم من هذا القرار من قِبل وكيل المتظلم وإحالة التظلم للمحكمة.

وذكرت مكي أنهم تقدموا أمام المحكمة بمرافعة دفعوا من خلالها بثبوت براءة المتظلمة الأولى (الزوجة) مما نسب إليها وتلفيق تهمة التزوير لها، وقالت مكي إن وقائع الدعوى والثابت بالأوراق يتضح منهما عدم انطباق القيد والوصف الذي بناءً عليه تمت إحالة القضية لعدالة المحكمة في الواقعة محل الاتهام، حيث إن المواد (276/ 272/ 271/ 270/ 45/ 44) من قانون العقوبات، التي جاءت بشكوى المتظلم، وبناءً عليه تم تحريك القضية بزعم أن المتظلم ضدهم قاموا باستصدار شهادة إثبات زواج تفيد بأن المشكو ضدها الأولى هي زوجة الشاكي على خلاف الحقيقة، وأنه لا أساس لها في الواقع أو في السجلات الرسمية، بزعم أن المتظلم تفاجأ بتلك الشهادة، وهذا مخالف للواقع تماماً، حيث إن المشكو ضدها الأولى هي زوجة للمتظلم منذ (16 يونيو/ حزيران 2002) إلا أن الأخير قام بسرقة عقد الزواج، الذي لم يقم بتوثيقه، مستغلاً سفرها إلى بريطانيا في العام 2007، وبعد محاولات كثيرة من قبل الأخيرة تطلب من المتظلم توثيق عقد زواجهما وفقاً للشروط الشرعية أمام القضاء الجعفري، وخاصةً أنه قام أيضاً بسرقة شهادة ميلاد ابنهما المولود في 2003، وتم إرفاق (صورة من جواز الطفل) من خلال المرافعة، ما دفعها وحفاظاً على حقوقها وحقوق ابنها أن تستصدر وثيقة إثبات زواج رسمية بعد رفض وتعنت وتهرب المتظلم من إصدارها بأن سلكت الطريق القانوني، الذي سنَّه القانون لكل من له حق ومصلحة أن يسلكه وهو اللجوء للقضاء الشرعي، فليس من الممكن أن يعاقب الشخص على سلوكه الذي منحه إياه القانون فقط لكونه مخالفاً لإرادة أحدهم.

وتابعت مكي، وحيث إن الإدانة يجب أن تبنى على دليل يقيني، وإنه متى تشككت المحكمة في صحة التهمة فإنها تقضي بالبراءة، فالأصل في الإنسان البراءة والإدانة شيء عارض، وإن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم، وإعمالاً لذلك يتضح لعدالة المحكمة أن ما نسب للمعترض ضدها الأولى من تهمة قد أحاط بها الشك، ولا يوجد دليل يقيني بالأوراق على ارتكابها للجريمة، بل وعلى العكس بأن ادعاء المعترض بذلك ما هو إلا وسيلة للتحايل على القانون كي لا يقوم بتسجيل ابنه بعد أن قام بسرقة عقد الزواج وشهادة ميلاد الابن، فكل ما يقوم به المتظلم ما هو إلا لعبة لتطويل وتمديد القضية الشرعية المرفوعة أمام القضاء الجعفري، وخاصة بعد أن رفض القيام بتحليل فحص الـDNA، الذي طلبته منه المحكمة.

وبيَّنت مكي أن المتظلم ظن أنه لو قام بسرقة عقد الزواج كونه غير موثق في سجلات الدولة فإن المتظلم ضدها لن تتمكن من إثبات زواجهما، وذلك على خلاف الواقع والقانون والشريعة الإسلامية، التي تطلبت تواجد شاهدي عدل لإثبات أي زواج، وهذا ما قامت به المتظلم ضدها الأولى مع بقية المتظلمين ضدهما، حيث إنهم سلكوا طريق الشرع والقانون بأن لجأت المتظلم ضدها للمحاكم وإجراءاتها فقامت باستصدار تلك الشهادة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القضاء الجعفري، وبناءً عليه فقد استصدر القاضي المختص بإثبات حالات الزواج والطلاق في المحاكم الجعفرية بما يعرف بمحكمة الإجراءات التوثيقية وختمها بالختم الرسمي لتوافر الشروط الشرعية والقانونية، فتم إثبات زيجة المتظلم والمتظلم ضدها الأولى بشهادة كل من المتظلم ضدهما الثاني والثالث.

ويذكر أيضاً أن وكيل المعترض تقدم ببلاغ يزعم فيه أن المعترض ضده الثاني والثالث تقدما بشهادة زور أمام القاضي الجعفري كونهما قد شهدا بأن المعترض والمعترض ضدها الأولى هي زوجة له، وكلا البلاغين يناقض الثاني.