قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، إن «عدد المخالفات بالنسبة للباعة الجائلين في نطاق المحافظة الشمالية بلغ في النصف الأول من العام الجاري 263 مخالفة، تم إزالة 89 منها فقط».

وأضاف الغتم في تعليقه على دراسة مبسطة عن آلية تنظيم عمل الباعة الجائلين وآخر المستجدات في هذا الشأن وبعض الإحصائيات للنصف الأول من العام 2013، والتي قدمها للمجلس البلدي الشمالي، أن «أكثر المخالفات تم ضبطها في منطقة مدينة حمد ثم البديع وتليها المنطق الغربية وتعقبها جدحفص».

وعن الآليات المتبعة لهذه المخالفات من جانب البلدية، علق المدير العام بأنها تقتصر على «تحرير مخالفة وتنفيذ عملية الإزالة بعد فترة من تحرير المخالفة إذا استمر في المخالفة، وفي بعض الحالات يتم تنفيذ الإزالة مباشرة وذلك حسب نوعية المخالفة، فمثلاً إذا تشكل إرباك في حركة المرور أو خطر على المارة. بالإضافة إلى أخذ تعهد على المخالف بعدم تكرار المخالفة قبل تسليمه المواد المزالة مع دفع الغرامة المقررة وهي 20 ديناراً».

وبين الغتم أن «معظم مخالفات الباعة الجائلين تتمثل في ممارسة بائع أجنبي النشاط التجاري من دون ترخيص، وكذلك البائع البحريني. وقيام العامل الأجنبي ببيع بضائعة البائع البحريني المرخص، إلى جانب اعتبار مكان البيع مخالف للاشتراطات المذكورة في القرار، وذلك كله خلافاً لقانون إشغال الطرق العامة رقم 2 لسنة 1996، ولقرار المجلس البلدي رقم 2 لسنة 2006».

وأفاد المدير العام بأن «بلدية المنطقة الشمالية نظمت عدة حملات بخصوص عمل الباعة الجائلين في نطاق المحافظة الشمالية خلال النصف الأول من العام 2012، حيث تم نفذت حملات للحد من الباعة المخالفين على الشوارع الرئيسية، حيث تم الإيعاز للمفتشين بعدم السماح لأي نوع من عرض الباعة الجائلين على شارع الشيخ حمد، مع الترخيص للباعة المرخصين لتغير بعض المواقع التي تسبب إرباك في حركة المرور ودراسة البدائل قبل إصدار تجديد الترخيص».

واستعرض الغتم أرقاماً ومعلومات بشأن عدد المخالفات والحملات، وقال إن «عدد المخالفات في النصف الأول من العام 2013 بلغ 263 مخالفة، ومجموعة الإزالة 89، أي بنسبة مقدارها 33.8 في المئة. علماً أنه تم زيادة تنفيذ عمليات الإزالة في الأشهر الأخير من النصف الأول من السنة بشكل أسبوعي وبالذات في نهاية الأسبوع».

وذكر المدير العام أن «أكبر عدد من المخالفات سجل في منطقة مدينة حمد بنسبة مقدارها 37.3 في المئة مقارنة بباقي مناطق المحافظة الشمالية، ويليها منطقة البديع التي بلغ نسبة المخالفات فيها 29.3 في المئة، ومن ثم المنطقة الغربية وأخيراً منطقة جدحفص»، منبهاً إلى أن «مع مراعاة أن البلدي في إستراتيجيتها بالحد من هذه الظاهرة تنظم حملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة».

وجاء ضمن الإحصائيات التي استعرضها الغتم، أن البلدية سجلت في مدينة حمد 98 مخالفة في النصف الأول من العام الجاري، ثم 77 أخرى في منطقة البديع، وتليها 59 في المنطقة الغربية، ثم 29 في منطقة جدحفص. وتمكنت البلدية من إزالة 21.4 في المئة من إجمالي عدد المخالفات في مدينة حمد، وما نسبته 26 في المئة من مخالفات منطقة البديع، ثم أكثر من 81 في المئة من إجمالي مخالفات المنطقة الغربية، بينما لم تُزِل أي مخالفة من منطقة جدحفص.

وعن المعوقات التي تجابهها البلدية على صعيد عمل الباعة الجائلين، بين المدير العام أن «أولها تلف المواد المزالة ومن ثم التخلص منها، وبقاء مظلات أو طاولات البائع الجائل بشكل دائم حتى بعد الانتهاء من عمله اليومي، وزيادة مخالفات بقاء العامل الأجنبي عوضاً عن البائع البحريني المرخص بأعذار مرضية أو ظروف أسرية واجتماعية، ووجود باعة جائلين بصورة غير دائمة مع تنوع البضائع عند الإشارات الضوئية المرورية، إلى جانب عدم وجود مساحة محددة في التراخيص لعرض البضاعة حيث يتجاوز الإشغال مساحة كبيرة مقارنة بترخيص بائع متجول لبضاعة أخرى مع ثبات رسوم الترخيص لكل الأنواع، مثل: بائع الخضراوات والفواكه وبائع الأسماك».

هذا وحددت الدراسة المبسطة التي استعرضها المدير العام يوسف الغتم للمجلس البلدي الشمالي عن آلية تنظيم عمل الباعة الجائلين وآخر المستجدات في هذا الشأن وبعض الإحصائيات للنصف الأول من العام 2013، 5 توصيات رئيسية، أولها ضرورة توفير ثلاجات وحافظات لتخزين المواد لفترة محددة ومطالبة البائع الجائل بأن لا تتجاوز بضاعته مدة أسبوع واحد من تاريخ تنفيذ عملية الإزالة. وإنشاء الأكشاك والمظلات بمعايير تحددها البلدي يتم وضع الترخيص على الواجهة الأمامية لها ضمن منظر لا يشوه الوجه العام، وأن يتم دفع مبلغ مع الترخيص يخصص لإنشاء الكشك بالاتفاق مع شركة تتعاقد مع البلدية بتفوير هذه الأكشاك.

وجاء ضمن التوصيات أيضاً أن تكون الأكشاك ملكاً للبلدي يتم توفيرها برسوم للبائع المتجول مع أخذ رسوم تأمين لهذه الأكشاك مع الترخيص. بحيث يكون الكشك عبئاً على البائع بغرض تنظيم المنظر العام فقط بالنسبة لهم، وستكون المساحة محددة بالتالي. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على العمالة الأجنبية السائبة (غير النظامية) للحد من الباعة الجائلين الأجانب غير المرخصين. وضرورة تحديد آلية ثابتة بين الجهات المعنية كلٌ حسب اختصاصه لتنظيم هذا الموضوع.