مدد الجمهوريون في مجلس النواب الاميركي فترة اختبار القوة حول الموازنة ليل السبت الاحد وتحدوا الرئيس باراك اوباما جاعلين من شلل الدولة الفدرالية الثلاثاء اكثر ترجيحا.
وتبنى مجلس النواب بعيد منتصف الليلة الماضية مشروع قانون ماليا موقتا يقضي بتمويل عمليات تسيير الدولة الفدرالية حتى 15 كانون الاول/ديسمبر، ويؤجل لمدة سنة تطبيق قانون اصلاح النظام الصحي الذي كان سيطبق في الاساس بالكامل اعتبارا من 2014، ويلغي رسما على المعدات الطبية واردا في قانون الاصلاح المذكور.
ورحب الجمهوري جون بوينر رئيس مجلس النواب قائلا ان "مجلس النواب تبنى مجددا خطة تعكس رغبة الاميركيين في الابقاء على سير عمل الحكومة ووقف قانون الرئيس حول النظام الصحي". واضاف "يعود لمجلس الشيوخ ان يتبنى هذا النص من دون تاخير لمنع اقفال مؤسسات الدولة الفدرالية".
لكن النص، وبمهاجمته للاصلاح الاكثر اشكالية في الولاية الاولى للرئيس باراك اوباما، سيرفضه على الارجح مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديموقراطيين الموالين للرئيس لدى عودتهم الى الاجتماع بعد ظهر الاثنين.
واعلن البيت الابيض السبت من جهة اخرى، ان الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال تبنى مجلس الشيوخ النص.
واعلن المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في وقت سابق "اليوم اتخذ الجمهوريون في مجلس النواب قرارا سيؤدي الى اقفال مؤسسات الدولة". واضاف ان الجمهوريين "قرروا انهم يفضلون تسجيل نقاط ايديولوجية عبر المطالبة بعرقلة القانون المتعلق بالقطاع الصحي".
وهذا القانون الذي تم التصويت عليه في 2010 وصادقت عليه المحكمة العليا في 2012، يطلق عليه "اوباما كير" (نظام اوباما الصحي). ويرمي الى تقديم تغطية طبية لعشرات ملايين الاميركيين الذين لا يتمتعون باي ضمان صحي حاليا، لكن الجمهوريين يعترضون على الالزامية القانونية التي ينص عليها والمتمثلة في الزامية ان يكون كل اميركي مشمولا بضمان صحي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير.
وقال النائب ترنت فرانكس من حزب الشاي والمؤيد للاتجاه الذي يتبناه المسؤولون الجمهوريون "اعتقد فعلا ان +اوباما كير+ سيكون المرحلة الاولى من تحويل مسار اميركا شبه الثابت الى اقتصاد اشتراكي".
وسيتعين على مجلسي الكونغرس تبني نص مشترك بحلول مساء الاثنين موعد انتهاء السنة المالية 2013 والا فان مئات الاف الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتبارا من صباح الثلاثاء، والى ان يصوت الكونغرس على اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شؤون الدولة الفدرالية.
وستستثنى من هذا الاجراء اجهزة القضاء والامن القومي والعمليات العسكرية وغير ذلك من الخدمات التي تعتبر اساسية، لكن كل الحدائق والمتاحف الوطنية ستقفل ابوابها وسيتم خفض عدد العاملين في الادارات الى الى الحد الادنى. وسيكون نصف ال800 الف مدني في وزارة الدفاع (البنتاغون) معنيين بهذا الامر وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم في الوقت المحدد.
والسبت وصف وزير الدفاع تشاك هيغل موقف الجمهوريين بانه "غير مسؤول على الاطلاق". وقال من على متن الطائرة التي كانت تقله الى كوريا الجنوبية ان "وضع شعبنا في هذا الموقف لا ينم عن صفات القيادة، انه تخل عن المسؤوليات".
ولتفادي اي تاخير في تسديد رواتب العسكريين، عمل الجمهوريون السبت على تبني نص ثان بالاجماع لضمان دفع هذه الرواتب بشكل طبيعي مهما حصل في قرار سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه لكي يصبح نافذا.
والشلل الذي قد يصيب الدولة الفدرالية سيكون الاول منذ كانون الثاني/يناير 1996.
لكن الخبرة في المواجهات المالية المتعددة في الكونغرس منذ ان استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تدعو الى توقع مفاوضات حتى اللحظة الاخيرة مساء الاثنين.
ففي نيسان/ابريل 2011، وجد وضع مماثل لتمويل الدولة الفدرالية طيلة ستة اشهر حلا له قبل ساعة من الموعد النهائي، وكان ذلك عند الساعة 23 من مساء يوم جمعة.