أنهى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام اجتماعهم السابع الذي انعقد بمملكة البحرين اليوم الاحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير حمد بن راشد المري. 

وكان علي فضل البوعينين في مستهل الاجتماع كلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره للجهود التي بذلت من أجل دعم التعاون القضائي فيما بين النيابات، وفي هذا الصدد أشار الى ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وأسفر عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل، وفي إحداث تواصل بناء بين النيابات في دول مجلس التعاون مثمناً الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت والتي تأسست عليها المنجزات التي تم التوصل إليها عبر قرارات النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء، وأخذت منحى التطبيق العملي.

واشار علي فضل البوعينين إلى ان النيابة العامة بالبحرين تعتزم تنظيم دورة تدريبية لأمناء السر في مجال التحقيق الالكتروني خلال شهر ديسمبر المقبل، ووجه الدعوة إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام لإيفاد من يرونه من أمناء السر والموظفين المختصين بأجهزتهم لحضور هذه الدورة والاستفادة منها في إطار التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون.

كما تم عرض فيلم تقريري خلال الاجتماع عن الإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة كنموذج لاستقلال الأجهزة المعاونة للنيابة، وفيه استعرض الفيلم الأهمية في إنشاء الإدارة ومقوماتها والمادية، وأقسامها الفنية، وحداثة الأجهزة التقنية المستخدمة فيها لإجراءات الفحص والتجريب والمضاهاة بما يجعلها في مصاف المختبرات العالمية.

وقد أبدى تقديرهم لهذا الإنجاز وأهمية استقلال الجهات المعاونة للنيابات، واعتبار تبعية الإدارة العامة للأدلة المادية للنيابة العامة في مملكة البحرين هي خطوة سباقة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع أصدر النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام توصياتهم في حضور الأمين العام المساعد للشئون القانونية ووفد الأمانة المرافق.

وقد استعرض النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة ومن أهمها :

- رفع توصية للمجلس الأعلى للموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة هيئات التحقيق والادعاء العام للعمل في الدول الأعضاء.

- الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , ورفعها إلى المجلس الوزاري والتوصية باعتمادها.

- تكليف لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدداً من المواضيع ضمن مجالات التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.

ومن ناحية أخرى ذكر علي فضل البوعينين بأن اجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون تتسم دائماً بطابع خاص ، حيث يغلب عليها روح التعاون والرغبة الصادقة في إحداث روابط وثيقة في إطار النظم والقوانين المعمول بها بدول مجلس التعاون، وقد خلصت الاجتماعات السابقة العديد من الانجازات سيما في مجال التعاون القضائي ، وكان من أبرز هذه الإنجازات هو إصدار قواعد التعاون المشتركة والتي أدت إلى إحداث التواصل البناء فيما بين النيابات بدول المجلس وتذليل الكثير من العقبات.

وفي ختام الاجتماع رفع برقيات شكر وتقدير إلى كل من ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة , وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لاستضافة مملكة البحرين هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة .

كما عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب العام بمملكة البحرين علي فضل البوعينين على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع.

وقد رحب النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بالدعوة الكريمة التي وجهها المستشار النائب العام بدولة الكويت ضرار علي العسعوسي لعقد اجتماعهم الثامن في دولة الكويت خلال العام القادم إن شاء الله.