أعربت وزيرة الدولة لشئون الأعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم رجب، عن أملها في استمرار حوار التوافق الوطني بحضور جميع الأطراف المشاركة فيه.

وأكدت بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد (29 سبتمبر / أيلول 2013) انه لم ينسحب أي طرف من الأطراف المشاركة في الحوار إلى الآن موضحة أن من قاطع جلسات الحوار أعلن حينها أن مشاركته معلقة ولم ينسحب.

وردا على سؤال حول الرسالة المرفوعة من الجمعيات الخمس إلى وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام أن هذه الأمور هي من صلاحيات وزير العدل الذي يمثل الحكومة الموقرة في حوار التوافق الوطني وهو من يدير الحوار، موضحة أن موضوع هذه الرسالة لم يطرح خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وأعربت عن أملها أن يقوم الجميع بأدوارهم لدعم الوصول الى التوافق الوطني المنشود من الحوار موضحة "انه في بعض الأحيان نحتاج للهدوء في سرد القضايا وتقليل تسريب المعلومات كي تتحقق النتائج المرجوة".

وردا على سؤال حول طلب وزارة الخارجية من السفير الأمريكي تقديم إيضاحات حول خطاب الرئيس أوباما، قالت الوزيرة إننا ننتظر من وزارة الخارجية أن يقدموا إلينا المزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع.

وبشأن إمكانية استثمار احتياطي الأجيال القادمة في تنفيذ المشروعات، قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقرة أنها لا تملك المعلومات الكافية حاليا حول هذا الأمر مشيرة إلى أن وزير المالية هو المعنى بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

وحول اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، قالت الوزيرة أن المفاوضات مع هذه البلدان والتكتلات تتم عبر الكتلة الخليجية أي "دول مجلس التعاون مجتمعة" لافتة إلى أن هذه المفاوضات تسير بشكل طبيعي ضمن الإجراءات المتبعة لتحقيق نتائج جيدة.

وأوضحت في هذا الصدد أن مجلس الوزراء ناقش في جلسة اليوم الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات المقبلة والتي ستدخل في حيز جديد في ضوء تنفيذ هذه الاتفاقية مشيرة إلى انه تم تحويل هذا الموضوع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.

وحول أعمال الدورة 24 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف وما دار خلالها حول مملكة البحرين، قالت الوزيرة انه لم يكن هناك آية التزامات خاصة بشأن البحرين وكافة الأمور كانت منشورة في وسائل الإعلام.

وأشارت بن رجب إلى أن البيان غير الملزم الصادر من عدد من الدول بشأن مملكة البحرين تم الرد عليه، مؤكدة أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ التوصيات و بالتعهدات الطوعية وتسير في هذا الاتجاه بشكل واقعي وجاد.

وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اي اتصالات جانبية خارج اطار الحوار بحسب ما يتم تداوله في بعض الأوساط، قالت الوزيرة أنها لم تسمع بذلك ولا تملك أي معلومات بهذا الشأن.

وأضافت أن الجميع يتمنى انتهاء الخلافات مؤكدة أن أي مبادرة تحظى بتوافق وطني سيكون مرحب بها مؤكدة أن التوافق الوطني هو الأمر الرئيسي الذي لا يمكن التنازل عنه.

وحول الرد على ما ورد من زعيم تنظيم "حزب الله" وكذلك التصريحات الإيرانية المعادية وإمكانية تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، قالت الوزيرة أن ما صدر عن ما يدعى بـ "حزب الله" رد عليه وزير الخارجية مباشرة وكان هذا هو ردنا عليه، وبشأن التصريحات الإيرانية يتم التعامل معها كذلك على مستوى السياسة الخارجية.

وكانت سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز حول أعمال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم الأحد برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.

وجاء الإيجاز الصحفي على النحو التالي:

أشاد صاحب السمو رئيس الوزراء في بداية الجلسة بالنسيج المجتمعي البحريني وبالثقافة العريقة التي يمارسها الشعب البحريني في قيم التعايش السلمي واحترام الأديان، ورفض الطائفية بجميع أشكالها.

كما أكد صاحب السمو على اهتمام الحكومة بحوار التوافق الوطني الذي يُعد أرقى وسائل التفاهم بين الأفراد والجماعات والأمم، وأشاد بالدور الذي تقوم به جميع الأطراف المشاركة بالحوار.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 29 سبتمبر 2013 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

مشروع قانون المواصفات والمقاييس

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون المواصفات والمقاييس.

ويهدف مشروع القانون الذي قُدّم من طرف وزارة الصناعة والتجارة، إلى مسايرة التطورات الاقتصادية وسدّ الفراغ التشريعي الموجود حاليا بشأن المواصفات والمقاييس، مع تغيير بعض المفاهيم القانونية التي تتناسب مع التطور الذي تشهده البنية الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والتشريعية في مملكة البحرين.

الانضمام إلى بعض الاتفاقيات العسكرية والأمنية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع بخصوص طلب الانضمام إلى بعض الاتفاقيات ذات الشأن العسكري والأمني.

وتتمثل الاتفاقيات المقترح الانضمام إليها في الآتي:

1/ معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية لسنة 2013.

2/ اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لسنة 2008، والبروتوكول الثالث والرابع والخامس منها فقط أسوة بدول مجلس التعاون.

ويعتبر الانضمام لهذه الاتفاقيات، تعزيزا لموقف مملكة البحرية في مسائل نزع السلاح وخاصة تلك الأسلحة التي تلحق بالإنسان أضرارا مفرطة أو عشوائية.

ــ البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2012

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير المالية بشأن البيانات المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2012.

وبيّن التقرير أن احتياطي الأجيال القادمة قد حقّق بالنسبة لسنة 2012 أهم أهدافه، وذلك من خلال المحافظة على رأس مال الحساب منذ التأسيس في سنة 2007، وتحقيق هامش من الربح أعلى من العائد على النقد، وذلك بالرغم من الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بالأسواق المالية في السنوات الماضية.

وقُدّر الحساب الختامي للأجيال القادمة مع نهاية سنة 2012 ب 345,517,960 دولار أمريكي.

ووافق المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة وقرّر رفعه إلى مجلس النواب، طبقا للقانون رقم (28) لسنة 2006.

ــ اتفاقيات التجارة الحرة

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير المالية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة، إذ فاوضت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي بشأن عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية والدول الصديقة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، الآسيان، كوريا الجنوبية، الصين، الهند، تركيا، روسيا، استراليا، وذلك في إطار تنسيق دول مجلس التعاون لسياساتها وعلاقاتها التجارية مع التكتلات والتجمعات الاقتصادية والإقليمية والدولية وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

وبيّن تقرير الفريق التفاوضي الخليجي أن إبرام هذه الاتفاقيات سوف يساهم في تحقيق إضافة للناتج المحلي الخليجي. أما على صعيد مملكة البحرين فسوف تساهم هذه الاتفاقيات في إيجاد فرص عمل جديدة وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية لمزيد من الدراسة.

ــ أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان

اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير شئون حقوق الإنسان بشأن أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بجنيف في الفترة من 9 إلى 92 سبتمبر 2013.