أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، بتأييد حكم الدرجة الاولى في قضية استئناف مقدم من المتهمين بقضية حرق حافلة، القاضي بحبسهم لمدة 10 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضت بسجن 7 متهمين، 3 منهم غيابياً «هاربون»، وذلك لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 15 ألف دينار قيمة الحافلة بالتضامم، وذلك في قضية حرق حافلة نقل خاص.

وحضر مع المتهمين في الجلسة 3 محاميات، هنّ نجلاء علي باقر، وفاطمة عبدالهادي، وابتسام الصباغ اللاتي تقدمن بمرافعات دفاعية طلبن فيها البراءة لموكليهن.

وقالت المحامية نجلاء باقر في جلسة سابقة إن التقرير الخاص بالبصمات قد جاء غير مطابق لبصمات جميع المتهمين، ودفعت ببطلان الاعترافات التي كانت تحت الإكراه المعنوي، مضيفة أن المتهمين أبدوا للنيابة العامة تعرضهم للتهديد والضرب في حال تغيير أقوالهم أمام النيابة. ودفعت باقر بانتفاء ركن التجمهر والحرق، وعدم كفاية الأدلة.

وكان وكيل النيابة محمد المالكي صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضيتي العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأولى إشعال حريق في شاحنتين مملوكتين لشركة للتنظيفات متعاقدة مع «وزارة البلديات» لتنظيف المناطق، أثناء تواجدهما بمقبرة العكر الشرقي لإزالة المخلفات الموجودة بها بتاريخ (4 يونيو/ حزيران 2012)، حيث قامت مجموعة من المخربين بإشعال النار فيها عمداً.

والقضية الثانية الخاصة بإشعال حريق عمداً في إحدى الحافلات المملوكة لشركة النقل العام بتاريخ (7 أبريل/ نيسان 2012)، أثناء مرورها على شارع البديع بالقرب من منطقة جدحفص، حيث قامت مجموعة من المخربين بمحاصرة الحافلة وإنزال ركابها وإشعال النار فيها.