بحثت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث إيقاف التعمير على خمس عقارات واقعة على ساحل كرزكان.

وأوضح رئيس اللجنة نادر يعقوب أن " العقارات المراد إيقاف التعمير عليها تقع في موقع استراتيجي حيث تطل على البحر من الجهة الغربية وإحداها يمكن أن تكون منفذا للساحل و شارعا رئيسيا يؤدي إلى الساحلولكن جميع العقارات لم يتم استملاكها بعد ".
وأضاف أن " الواجهة البحرية لقرية كرزكان تبلغ 1532.671 متر ولكن ما هو متاح للأهالي حاليا يبلغ حوالي 65 متر فقط يحوي عريشا للصيادين و ألعاب ترفيهية ".
وتابع يعقوب " لذلك قررت اللجنة رفع الموضوع لاجتماع اللجنة العامة القادم لاتخاذ قرار بإيقاف التعمير على الساحل بغية الاستفادة من المساحة الإجمالية للواجهة البحرية وتوفير ساحل عام لأهالي قرية كرزكان خصوصا مع وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الساحل في فبراير 2011 بعد التوجيهات الملكية بتخصيص 6 ملايين دينار لإنشاء 4 سواحل عامة خلال 2011 – 2012 ومنها ساحل كرزكان ".
يذكر أن مشروع تطوير ساحل كرزكان جاء بتوجيهات ملكية، لكن وزارة شئون البلديات ومنذ وضع حجر الأساس للمشروع في فبراير 2011 لم تسلم المجلس البلدي أي رسومات أولية أو خرائط، كما لم تباشر أي إجراءات استملاكات لأراضي الساحل والتي أغلبها أملاك خاصة.
كما أن المجلس رفع أواخر أكتوبر من العام 2012 خطابا تذكيريا لوزير شئون البلديات وآخر تذكيريا للديوان الملكي بشأن توقف المشروع بالإضافة إلى العديد من الخطابات الرسمية المرفوعة مسبقا للوزارة ولبلدية المنطقة الشمالية لإحاطتنا بمستجدات الرسومات الأولية وإجراءات الاستملاكات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
من جهة أخرى، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير فني مفصل أعدته اللجنة مسبقا بشأن مستجدات الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية في المحافظة الشمالية والتي سترفع لاجتماع اللجنة العامة القادم.