عبرت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي قلقها الشديد من أنباء نية الدولة إزالة مرفأ الحد للصيادين لتعارضه مع مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية، وبحسب بيان صادر عن المجلس البلدي اليوم الثلثاء (1 أكتوبر / تشرين الثاني 2013) فإن هذا المرفأ الذي كلف من خزينة الدولة 6 ملايين دينار بحريني قد طال انتظاره طويلاً حتى أصبح شبه جاهز، وهو الآن تحت تهديد الإزالة بهدف عمل مدخل لمدينة شرق الحد الإسكانية.

إننا نتساءل عن سر غياب التخطيط الإستراتيجي عندما تم بناء المرفأ الحالي دون اعتبار لمدينة شرق الحد الإسكانية؟ وأين كانت المخططات التي جهزت حتى بحرين 2030 إذ سوف تتكلف الدولة مبالغ طائلة بالملايين كان يمكن أن تستخدم لتطوير المنطقة وحماية سواحل الحد. فمن يتحمل مسؤولية إلقاء هذه الملايين في البحر؟ ليس هذا سوى هذا إهدار للمال العام ولا بد من فتح لجنة تحقيق بشأن هذه الخسارة المريرة لميزانيات الشعب البحريني.

كما نؤمن أننا نقف قلباً وقالباً مع البحارة، ولن نقبل بهدم المرفأ الحالي إلا بعد إيجاد البديل المناسب وليس أقل من مرفأ بنفس المستوى وأكثر، وفي موقع مناسب بالتنسيق مع البحارة أنفسهم، على أن يكون الموقع العمل جاهزاً للعمل تماماً وينتقل إليه الصيادون قبل الشروع في إزالة المرفأ الحالي. كما يتوجب إجراء دراسة تخطيطية متكاملة لتعويض هذا الخطأ الفادح ونرجو ألا تكون فكرة إنشاء جسر يمر فوق المرفأ ويصل الأهالي بالمشروع الإسكاني هي فكرة مكلفة للغاية تزيد من الخسائر الناجمة عن سوء التخطيط أو غيابه التام عن المسئولين في وزارة البلديات.