بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الدولي لنبذ العنف الذي يصادف الثاني من أكتوبر / تشرين الأول من كل عام صّرح وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي أن مملكة البحرين تشارك مختلف الدول في هذا اليوم، إذ اختارت منظمة الأمم المتحدة تاريخ اليوم الدولي لنبذ العنف مع ذكرى ميلاد قائد حركة نبذ العنف في الهند والعمل السلمي المهاتما غاندي.

وذكر الوزير إن نبذ العنف رسالة إنسانية عظيمة، وذلك لأنها تحفظ الأنفس والممتلكات من التدمير وسوء الاستغلال، مؤكداً إن نبذ العنف في مملكة البحرين يمثل أولوية وطنية وذلك لأن بسط الأمن وتحقيق الاستقرار يعتبران من دعامات استمرار مسيرة التنمية والاصلاح الديمقراطي.

وقال الوزير لقد شكلت مملكة البحرين وعلى مر الحضارات المتعاقبة عليها ميناء محبة وسلام وحمل قاربها شراع التسامح والتعايش والحياة الكريمة على هذه الأرض الطيبة وذلك بفضل ما حبى الله هذه المملكة من نعم كثيرة ومحمودة.

ودعى الوزير نخب المجتمع والشخصيات القيادية بالجمعيات الأهلية والسياسية والمفكرين والرواد قراءة التاريخ القديم والمعاصر وذلك للاستفادة من هذه التجارب الثرية بالمعلومات والمواقف والفائدة في مجال سلك طريق اللا عنف واللا تطرف في تحقيق الاستقرار والتنمية. ومثل هذه التجارب الخالدة ستلهم أبناء البحرين للسير على خطى الرواد الأوائل في سبيل تحقيق الخير والبناء والشموخ لمملكة البحرين بقيادتها الحكيمة المتمثلة في ملك مملكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البحرين، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف الوزير أن ما تشهده الساحة البحرينية من تصاعد موجة العنف والتخريب والتطرف الإرهاب ليست من قيم التسامح الديني وأخلاقيات البحريني المعروف بنبذه مثل هذه السلوكيات العدوانية وغير الحضارية والمرفوضة شرعا وأخلاقا وقانونيا.

وذكر الوزير أنّ البحرين زخرت دوماً بثقافة قائمة على قيم الاختلاف والتسامح والمحبة واحترام الآخر، نابذة العنف والتطرف والتعصب، ساعية إلى العيش معاً، وأن التعايش السلمي بين مكونات المجتمع البحريني هو البديل عن العداء وزرع الكراهية والتحريض على العنف السياسي الذي بلغ حدّ إرهاب الآخرين والاعتداء على أرواحهم من مضيفاً أن تفشي ظاهرة العنف من قول أو فعل أو تهديد أو تحريض بفعل يُسلط أذى مادِّيّاً أو معنويّاً على أي إنسان، يعد انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، ويخالف قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد الوزير أن أيّ محاولات لزج البحرينيين في دوامة الاضطرابات الداخلية من خلال إشاعة الفوضى وممارسة العنف ونشر التطرف وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، لن تنجح وذلك لحكمة القيادة وشعب البحرين الوفي في التفريق بين الحق والباطل والغث والسمين، لافتاً إلى أن استمرار مسلسل إعاقة التطور الديمقراطي والنمو الاقتصادي والتطور الحقوقي وغيرها من واجبات الدولة ومسئولياتها لإيقافه، وسيتم حمايتها والدفاع عنها، وذلك انطلاقاً من بسط سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة وكفالة أمن سكان البحرين من مواطنين ومقيمين وزوار.

وطالب الوزير رجال الدين وخطباء المنابر وعقلاء المجتمع من أعيان وقادة بالجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية لتقوم بواجبها الوطني والأخلاقي بإشاعة ثقافة الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب والتصدي لكل من يحاول جر البحرين الى دوامة العنف وعدم الاستقرار، وأن تكون الأولوية لدى الجميع في تكريس وحدة الصف وتشكيل جبهة وطنية عريضة لردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على أمن واستقرار وازدهار البحرين.

وأكد الوزير على أهمية التجاوب مع دعوة الدولة لمختلف الجمعيات السياسية للحوار الوطني الجاد والمسئول وذلك على قاعدة نبذ العنف وإدانته بوضوح وصراحة ودون تضليل للرأي العام بالداخل والخارج.

وأوضح الوزير ان اليوم الدولي لنبذ العنف فرصة لنؤكد من خلالها على أن مملكة البحرين ستظل حريصة ووفية وتسخر أجهزتها على التطبيق الأمين للمبادئ السامية والنبيلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتسامح والتعايش، وإن المرحلة الراهنة تقتضي تظافر مختلف الجهود من أجل مكافحة ثقافة العنف التي بدأت تنتشر في أوساط الشباب والناشئة بفعل خطابات الكراهية والتحريض من الذين لا يهمهم الخير لمملكة البحرين.

واختتم الوزير حديثة: إن التحلي بالتسامح في الممارسة والسلوك الوطني هو السبيل للتصدي لموجة العنف والإرهاب والتخريب وبما يسهم في النهوض بالمملكة مجددا لتواصل مسيرة البناء والعمل الوطني وبما ينسجم مع تطلعات القيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على تأمين الخير والاستقرار للوطن ورفاه المواطنين.