أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على ضرورة الاهتمام بالمناهج وتطوير طرق التدريس بما ينسجم مع التطور المعرفي للمعلومات والتكنولوجيا، منوهاً بالاستراتيجية المستقبلية لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والتي تتفق وما تهدف إليه الخطط التربوية في الدول الأعضاء بالمكتب سعياً نحو الارتقاء بالتعليم، مضيفاً أن الخطة الاستراتيجية تشكل نقلة نوعية في عمل المكتب وستعزز دوره الريادي والإنجازات التي حققها، فهي تشمل العديد من المجالات التطويرية مثل النظم التعليمية والمعايير وتطوير البيئة التقنية والمهنية والمواطنة.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع التشاوري السابع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، ويناقش الاجتماع في جدول أعماله على مدار يومين الخطة الاستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج وعدداً من القضايا التربوية والتعليمية.

وفي الجلسة الخاصة عرض وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج رئيس المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي عبدالله يوسف المطوع محاور الاستراتيجية المستقبلية لمكتب التربية العربي، والتي تمت الموافقة عليها بعد مناقشتها من قبل الدول الأعضاء، على أن يتبع ذلك تقويم مستمر ودوري يعرض على الوزراء في اجتماعاتهم الدورية القادمة.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عروض وتجارب الدول الأعضاء في المجالات التعليمية، حيث قدم مدير ادارة التربية الخاصة خالد السعيدي تجربة مملكة البحرين حول دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، والتي لاقت نجاحاً ساهم في التوسع فيها هذا العام بفتح المزيد من الفصول لطلبة التوحد في عدد من المدارس.