نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، أمس (الثلثاء)، قضية 14 بحرينياً متهمين بالتخابر مع إيران وبالتدريب مع الحرس الثوري وحزب الله العراقي، لجلسة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ وذلك للاطلاع والرد من وكيلة المتهم الـ13 مع التصريح لها بصورة من الأوراق وكذلك لوكلاء المتهمين الحاضرين بعد تقديم صورة من الوكالة والتصريح للمتهم الـ13 بعمل وكالة لمحاميته.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً عدا السابع والثامن أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمصالحها القومية بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم للقيام بأعمال عنف وتخريب داخل المملكة.

كما اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس أنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للمملكة وارتكاب أعمال عنف وتخريب بداخلها، وأنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، وإمدادهم مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية.

فيما اتهمت المتهمون السادس ومن التاسع حتى الرابع عشر أنهم التحقوا بقوة مسلحة بجماعة مقاتلة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن التحقوا وتدربوا بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بداخل المملكة.

وللمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهمين الفقرة السابقة في جريمة الالتحاق بقوة مسلحة والتدريب لديها موضوع التهمة السابقة بأن اتفقوا معهم على ذلك وسهّلوا لهم إجراءات سفرهم والتقاءهم بالعناصر المدربة وأمدّوهم بالأموال اللازمة لذلك، وأن المتهمين الثاني ومن الرابع حتى الرابع عشر صنعوا وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.