أُعيد إحياء طلبه... ويأمل أن يُقيَّد ضمن مستحقي وحدات في بوري

مجدداً، نلجأ إلى الصحافة علَّ صوتنا يبلغ مراده، ويصل إلى أسماع الجهات المعنية في وزارة الإسكان، كي نضمن حصولنا على الاستجابة الفورية المنتظرة من لدن المسئولين والفئة التي تمسك بزمام صوغ القرار في تلك الوزارة العتيدة، وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الخدمات الإسكانية، وما ينطوي عليها من تأخير يفوق قدرة الإنسان على التحمل.

كانت لي سابقاً جولات ماراثونية مع الوزارة بغية كسب موافقتها على احتساب طلب قديم تم إلغاوه بشكل مفاجئ، وبعد خوض مشوار المراجعات جاء نص قرار وزاري يقضي بأحقية المواطن التقدم بطلب إحياء طلب قديم ملغي يختصر عليّ مسافة مشوار طويل من المناشدات والمطالب.

وبعد رفع رسالة تظلم تتعلق بإحياء طلب قديم يعود لقسيمة في العام 1990، لقي الطلب الموافقةَ لإعادة إحياء طلب قديم، ولكنه حالياً يخص وحدة سكنية للعام 1993.

وبالتالي ظننت أن مشوار المراجعات آن أن ينتهي، ولكنه أبى إلا أن يواصل طريقه، خاصة مع تعهد الوزارة في مضمون رسالة انتفاعي بخدمة قد أعيد إحياؤها أن اسمي لن يدرج ضمن الفئة المنتفعة بخدمات الوزارة ضمن المشاريع الإسكانية القائمة، بل سيكون اسمي مدرجاً ضمن قائمة المستحقين للمشاريع الإسكانية التي ستقام مستقبلاً، وبالتالي قد أسقط حقي من الانتفاع بأية خدمة سكنية قائمة ضمن المشاريع التي تقام في الفترة الحالية، وتحديداً التي تقع بالقرب من منطقة سكني (بوري)، والبالغ عددها نحو 21 وحدة سكنية.

وعلى ضوء هذه الاستراتيجية، يبقى مصيري وأسرتي رهين ما تنطوي عليه مشاريع الإسكان المستقبلية، والتي نجهل مواقعها وأماكن تدشينها.

السؤال الذي يطرح ذاته: لماذا لا تقوم الوزارة بتخصيص وحدة ضمن وحدات بوري القائمة، خاصة أن معايير استحقاق الوحدة تنطبق مع وضعي القائم، سواء من قدم طلبي الإسكاني الذي يعود للعام 1993 أو تطابق أحوالي مع مشروع امتداد القرى، وقرب الوحدات من مقر سكني في بوري؟

نأمل أن تحظى هذه الأسطر على التفاتة من المسئولين ليبادروا باتخاذ خطوات من شأنها أن تعود بالنفع على المواطن، وتعتبرني ضمن الفئة المنتفعة بوحدة تقع بالقرب من بوري، خاصة أن وضعي الاجتماعي حرج وظروفي المعيشية مضطربة، وأنا بمعية أفراد أسرتي محاصرون داخل شقة قديمة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

والدان بحرينيان يرتجيان الجنسية لأبنائهما السبعة... وينشدان مساعدة «الأعلى للمرأة»

أنا مواطنة بحرينية الجنسية عشت على أرض هذه البلاد الطيبة أكثر من 40 سنة، وعمل زوجي في خدمة هذا البلد في وزارة الداخلية لمدة 45 سنة، وحصلنا شرف الحصول على الجنسية بعد انتهاء خدمته بالعمل.

كما لدي 7 أبناء كلهم من مواليد البحرين، وثلاثة منهم يعملون بوزارة الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص، وابن يعمل في قطاع خاص براتب قليل يتكفل بنا أنا وزوجي، ولديه زوجة وخمسة أطفال، ونسكن في بيت إيجار قديم. وأما البنات، فمتزوجات، وبنت أخرى أرملة لديها ثلاثة أطفال.

على رغم كل ذلك، ما زال أبنائي بدون جنسية، مع العلم بأنهم تعلموا وترعرعوا على أرض هذه البلاد، ويعرفون اللغة العربية قراءة وكتابة، وعلى إثر ذلك تقدمت بطلب لأجل الحصول على الجنسية، ولديّ رقم الطلب لدى المجلس الأعلى للمرأة، وراجعت أكثر من مرة، ولكن دون فائدة، مع العلم بأن جميع أوراقنا والمستندات المطلوبة كاملة.

ومن هذا المنطلق، أتوجه بمضمون الرسالة، راجية من المسئولين في المجلس الأعلى للمرأة النظر إلينا بعين الرحمة والإنسانية، خاصة أن أبنائي يُعتبرون من المستحقين للجنسية، كما لا أخفي عليكم حجم المشاكل والمتاعب التي يواجهونها في حياتهم لعدم حصولهم على الجنسية، مع العلم بأنهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة.

طلبي ينحصر في سرعة النظر والاستجابة في منح أبنائنا الجنسية، وكلنا أمل ورجاء بأن يحظى على اهتمامكم، فإن مستقبل أبنائي أضحى على المحك، ويعتمد بالدرجة الأولى على حصول الجنسية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهالي جدعلي يطالبون بإزالة عمود اتصالات يشكِّل خطراً عليهم

نحن مجموعة من أهالي منطقة جدعلي، الساكنين بطريق 2118 عند مجمع 721 نتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، وذلك للنظر بصفة مستعجلة في إزالة عمود خشبي تابع لإحدى شركات الاتصالات، حيث قمنا مراراً بالاتصال بالشركة المعنية، وجاء أحد مندوبيها، واطلع على وضعية العمود في وسط الطريق وخطورته على القاطنين والمارّة، وتسببه في حوادث مرورية قد تودي بحياة أحد الأشخاص لا قدّر الله.

وأخيراً قام بالتقاط صور، وتعهَّد برفع تقرير بهذا الخصوص إلى المسئولين في شركته، ومنذ ذلك اليوم لم نجد حلاً لهذه المشكلة!

ومما دفع بنا اليوم تحديداً إلى رفع شكوى بصفة مستعجلة، هو سقوط أجزاء من توصيلات العمود على عدد من الشاحنات والمركبات، ولا يُعلم متى سيبادر المعنيون بوضع حل سريع لهذه المشكلة؟!

معلمة علوم بمدرسة المنهل سيتم توفيرها ضمن التعيينات الجديدة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2013 تحت عنوان «طالبات الخامس بمدرسة المنهل الابتدائية للبنات» بلا معلمة علوم منذ افتتاح المدارس، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود أن نفيدكم علماً بأن إدارة التعليم الابتدائي على علم بالموضوع وتم المتابعة مع مديرة المدرسة، وسيتم توفير البديل من التعيينات الجديدة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

طالبات ابتدائي بالدراز بلا معلِّمة إنجليزي منذ افتتاح المدارس

ذات الإشكالية مرة أخرى نطرحها كأولياء أمور، وهذه الإشكالية تدل على حجم مشكلة كبيرة أو شبه كارثة تعاني منها وزارة التربية والتعليم نتيجة شح كبير في أعداد المعلمات والملعمين على حد سواء، وفي ذات الوقت يبقى الطلاب والطالبات وهم أبناؤنا في فراغ كبير طوال الحصة الدراسية المعنية.

لقد قرأنا سابقاً مشكلة غياب معلمة إنجليزي في مدرسة جدحفص والسنابس معاً، وذات المشكلة موجودة معنا، وتتكرر مع مدرسة الدراز الابتدائية للبنات، وتعاني طالبات الصف الرابع الابتدائي من غياب معلمة الإنجليزي تشرف على تدريسهن منذ بداية افتتاح المدارس.

ولا نعلم أين يكمن الحل طالما الوزارة لم تبادر بإيجاد حل فوري يعوّض النقص الحاصل في غياب المعلمة؟ كما أنه ليس بمقدور كل الأسر أن تتحمّل كلفة تخصيص دروس خصوصية باهظة لبناتنا اللاتي فاتهن التعلم مع غياب المعلمة وضياع جلّ وقتهن في الفراغ، وتعويض ذلك يأتي عبر تخصيص دروس خاصة في معاهد تعليمية مكلفة.

أولياء أمور

هل من حل لمشكلة الازدحام في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى؟

بالأمس كان همنا الحصول على مقعدٍ دراسي لكي نواصل مشوارنا في طلب العلم في جامعتنا جامعة البحرين، واليوم بالإضافة إلى همنا هذا فلقد أصبح لدينا همٌ آخر وهو الوصول إلى الجامعة وحضور المحاضرة مع بدء وقتها في ظل الازدحام المروري الخانق الذي يشهده الطريق المؤدي إلى كلية الهندسة.

ولم تعد مشكلة الازدحام همًا لدينا فقط بل صارت تشكل مأساة يشتكي منها جميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالجامعة وجميع الموظفين بالمؤسسات الموجودة في المنطقة.

فمنذ بدء العام الجامعي وإلى يومنا هذا تتفاقم مشكلة الدخول إلى الجامعة والخروج منها من جميع المنافذ وخصوصًا عند السابعة والنصف صباحًا وعند الثانية والربع ظهرًا، حيث ان هذه المنافذ مشتركة للوصول إلى كل من: وزارة التربية والتعليم ومدرسة الإيمان ومعهد البحرين للتدريب وكلية البوليتكنك ومدرسة مدينة عيسى الصناعية وغيرها من المدارس الخاصة وكما هو معروف أن هذه المنطقة منطقة تعليمية.

ولأهمية هذه المنطقة والدور الذي تلعبه نناشد إدارة المرور وضع خطة لتسهيل الدخول والخروج عبر منافذ المنطقة التعليمية وخاصةً عند أوقات الازدحام، كما نناشد وزارة الأشغال والإدارة المعنية بها (إدارة الطرق) توسعة الشارع المؤدي إلى كلية الهندسة بجامعة البحرين والذي تقع عليه العديد من المؤسسات التربوية، فهنالك مجال في أطراف الشارع لعمل أكثر من مسار في الشارع.

والمؤسسات التعليمية التي لديها أكثر من منفذ للدخول كمعهد البحرين للتدريب ووزارة التربية نرجو منها فتح المنافذ التي لا تقع على هذا الشارع لكي نخفف الازدحام، كما نرجو من إخوتنا الطلبة جميعًا والسائقين الالتزام بقواعد السير والمرور لكي نصل جميعًا بسلام إلى الجامعة في وقتنا ولئلا تفوتنا دروسنا ومحاضراتنا وهذا كله من أجل مستقبل الوطن ولتحقيق التنمية المستدامة. فالوقت هو عنصر مهم في النهوض بأحد مكونات التنمية المستدامة وهو الأفراد، ويجب علينا جميعًا أن نستغله فيما يعود بالنفع على المجتمع بدلاً من أن نضيعه في لا شيء، و40 دقيقة نقفها في الشارع تكفي في التخطيط لأداء مشروع يخدم الناس والمجتمع.

مجموعة من طلبة جامعة البحرين