استنكر مجلس المحرق البلدي على لسان رئيسه عبدالناصر يوسف المحميد إقدام وزارة شؤون البلديات والزراعة على إغفال بعض التفاصيل الأساسية في موضوع تأخر مستثمر مشروع حديقة المحرق الكبرى في الوفاء بالتزاماته، حيث طلب المجلس رفع كافة التفاصيل والرسائل والخطابات إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لتتخذ الهيئة قرارها بشأن المزايدة، غير أن سعادة رئيس هيئة التشريع أكد بأنه لم يتسلم هذه الوقائع في الخطاب المرفوع من الوزارة.

وأفاد المحميد أن الوزارة قامت بإخفاء هذه الوقائع، علماً بأن أن توصية المجلس البلدي نصت صراحة على أن ترفع الوقائع كاملة إلى الهيئة حسب التفصيل الوارد بنصها حتى أنه تم ترقيم الوقائع وحصرها في عدد 8 نقاط واضحة ومحددة. ولذلك نستغرب أن تقوم الوزارة بانتقاء ما تشاء من التوصية وكأنها تريد رأياً يحمل المجلس المسؤولية في التأخير.

وتابع مستنكراً"لقد أدى إغفال وزارة شؤون البلديات والزراعة لهذه الوقائع إلى أن الهيئة ردت على الوزارة بتحميل المجلس البلدي مسؤولية تأخر مشروع الحديقة، وجاء في رد الهيئة أن "تأخر المستثمر لمشروع استثمار وتنفيذ حديقة المحرق الكبرى كان مرده الملاحظات التي أبداها المجلس البلدي لبلدية المحرق على تصميمات المشروع والاستغناء عن بعض المرافق، وهو ما اضطر معه المستثمر من إعادة دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع بصورة كاملة". والمجلس يؤكد أن هذا الرد استند على نقص في المعلومات والوقائع المثبتة من خلال توصيات المجلس ومراسلاته مع الوزارة.

وشدد المحميد على مطالبة وزير البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي في رسالة رسمية أرسلت إلى الوزارة بضرورة إعادة مخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع القانوني مع إرفاق كافة الوقائع والمراسلات التي توضح تسلسل الأحداث ليتسنى للهيئة إبداء رأيها دون لبس، على أن يتضمن خطاب الوزارة هذه المرة المستندات والتفاصيل الآتية:

1- نسخة من كراسة المزايدة، والتي جاء فيها بأن عناصر الاستثمار في المشروع تتكون من حديقة مائية، متحف مائي، منطقة ألعاب ترفيهية، مطاعم ومقاهي، وأي عناصر أخرى ضمن الإطار العام للحديقة.

2- تأكيد المجلس البلدي بأن رفضه للتصور الأول المقدم من المستثمر والذي يحتوي على شقق فندقية كان بناءً على مخالفة هذا التصور للشروط والتفاصيل الواردة بكراسة المزايدة، ولكونها خارجة عن نطاق الغرض الذي خصصت الحديقة لأجله.

3- كان المجلس البلدي قد وافق على التصاميم والمخططات الأخيرة الواردة من المستثمر بعد التعديل بموجب خطابنا المرفوع إلى سعادتكم رقم (...) المؤرخ في 5 مايو / أيار 2013 إلا أن المستثمر تأخر في مباشرة إجراءاته، ورغم خطاباتنا المتكررة لسعادة الوزير لحث المستثمر على مباشرة المضي في إجراءات توقيع العقد إلا أنه لم يأتنا أي رد من قبله إلا بعد مضي أكثر من 3 شهور، حيث وردنا كتاب سعادة الوزير رقم (...) المؤرخ في 24 مارس / آذار 2013 والمتضمن طلب الشركة في الحصول على مهلة إضافية مدتها شهرين، وهو الأمر الذي رآه المجلس غير مبرر كون المستثمر كان قد انتهى من إعداد التصور النهائي للمشروع وعرض على المجلس البلدي ووافق عليه قبل تاريخ الخطاب بأكثر من 3 شهور، ونظراً لذلك فقد ارتأى المجلس عدم الجدية من قبل المستثمر، إضافة إلى عدم التزامه بالوقت المقرر وعدم رده على موافقة المجلس البلدي على التصاميم إلا بعد مضي عدة شهور على ذلك الأمر الذي حدا بالمجلس إلى إصدار توصيته رقم (104/14/3/م/2013) المرفوعة للوزير بموجب كتابنا المؤرخ في 24 أبريل / نيسان 2013 والمتضمن لقرار المجلس إلغاء مزايدة حديقة المحرق الكبرى.

4- نظراً لكون التصاميم المقدمة لاستثمار الحديقة تتضمن أنشطة استثمارية خارجة عن نطاق الغرض الذي خصصت الحديقة لأجله (مثل المحلات التجارية والعيادات ومكاتب الشحن والسفر والسياحة!) فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الديوان الملكي العامر، وهو ما أكده المجلس البلدي في توصيته المؤرخة في 2 يونيو / حزيران 2013.

واسترسل رئيس المجلس: كما نذكر الوزارة بردها المستغرب الذي أرسلته إلى المجلس رسمياً تعقيباً على إحدى رسائل المجلس التي طالبت الوزارة بحث المستثمر على تعجيل الاستثمار، إذ ردت الوزارة بأن "المستثمر فض شراكته مع شريكه الإستراتيجي، وهو يبحث عن شريك آخر مما تطلب فترة زمنية طويلة!" وفي هذا اعتراف صريح بأن المستثمر غير جاد وغير جاهز!

وختم بقوله: عطفاً على ما سبق ذكره، فإننا نرى لزاماً بيان الحقائق آنفة الذكر مشفوعة بالمراسلات والمستندات المشار إليها لترفع إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني إضافة إلى نسخة من توصيتنا المرفوعة في تاريخ 5 يونيو 2013 والتي توضح تسلسل الوقائع فيما يتعلق بمشروع الحديقة المذكورة وذلك ليتسنى للهيئة دراسة الموضوع من مختلف جوانبه بحسب التسلسل الصحيح للوقائع المتعلقة به.