كلف وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ختام اجتماعهم التشاوري السابع المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة المكتب بإعداد مشروع رخصة المعلم الخليجي، والذي يركز على مواصفات وشروط ومهارات المعلم وفقاً للمعايير المعتمدة من الدول الأعضاء بالمكتب، بحيث يتولى خبراء المكتب إعداد هذا البرنامج وآليات تنفيذه.
كما تقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم، رئيس المؤتمر العام الثاني والعشرين للمكتب، ماجد علي النعيمي، وشارك فيه وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، اعتماد الإستراتيجية الجديدة للمكتب، حيث تمت الموافقة على تدشينها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتكليف المكتب بإجراء تقويم دوري لسيرها ومراحل تنفيذها، على أن يعرض هذا التقويم في اللقاءات الدورية لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب، كما تقرر تغيير شعار واسم مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتكليف المدير العام بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض التجارب التربوية للدول الأعضاء بالمكتب، حيث عرضت مملكة البحرين تجربتها في تطبيق برنامج دمج الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب التوحد في المدارس الحكومية، وقد نالت هذه التجربة استحسان الحضور، وتم طرح مقترح تشكيل وفد من الدول الأعضاء للاطلاع على هذه التجربة ميدانيا بتنظيم زيارة إلى عدد من مدارس الدمج في مملكة البحرين.
رخصة المعلم الخليجي
نتمنى تطبيق الرخصة من زمان لرفع جودة التعليم العام وتحسين مخرجاته شكرا لكل المهتمين بالتطور والرقى بالتعليم