تصاعدت حدة التجاذبات بين أربعة أعضاء في مجلس بلدي المنطقة الوسطى على منصب نائب الرئيس، وذلك بعد تقدم العضو الجديد عن الدائرة الثانية مجدي النشيط برغبته لشغل المنصب.

وأرجأ المجلس البت في تعيين نائب للرئيس وذلك لحين اكتمال عدد أعضاء المجلس بالكامل (9 أعضاء)، حيث مازال مقعد الدائرة السادسة شاغراً نظراً لعدم وجود عضو بديل خلفاً للمسقطة عضويته صادق ربيع، والذي قد يرغب في أن يرشح نفسه للمنصب أيضاً. ومن المرجح أن يلجأ المجلس البلدي إلى إجراء انتخابات تكميلية لعضوية الدائرة نظراً لاعتذار المرشح الثاني إبراهيم حبيل الحاصل على أعلى نسبة أصوات بعد المُقال صادق ربيع، وامتناع المرشح الثالث رضي مطر عن الرد على خطاب المجلس.

ونصت المادة (13) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

وعين رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب قبل أيام العضو يوسف الصباغ نائباً عنه خلال فترة سفره إلى المملكة المغربية لحضور دورة إلى جانب أعضاء بلديين من مجالس أخرى تعنى بالشأن البلدي. ولقي تعيين الصباغ احتجاجاً من بعض أعضاء المجلس أولهم العضو خالد العامر الذي أكد أن الرئيس عين الصباغ من دون إبلاغ بقية الأعضاء، علاوة على أن العضو مجدي النشيط هو العضو الأكبر سناً حاليا في المجلس.

ونصت المادة (28) لنظام العمل في المجلس البلدي ضمن المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 على أنه «يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته، فإن تغيب حل محله نائب الرئيس، وإن تغيب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء سناً».

وابتعد العضو غازي الحمر المنضوي لكتلة المنبر عن التجاذبات الحاصلة داخل المجلس بشأن موضوع منصب نائب الرئيس رغم إصراره على الترشح، فيما زاد مؤخراً توتر العلاقات بين الأعضاء يوسف الصباغ وخالد العامر وكذلك الرئيس عبدالرزاق حطاب.

ورجحت التوقعات أن ينال منصب نائب الرئيس العضو عن كتلة الأصالة يوسف الصباغ، وذلك باعتبار أن كفة التصويت ستكون في صالحه، فالرئيس عبدالرزاق حطاب له صوتان وبحسب القانون، وهو من كتلة الأصالة أيضاً، بالإضافة إلى صوت العضو عن الدائرة السابعة أحمد الأنصاري الذي يُحتسب أيضاً على الكتلة نفسها، ما يعني أن للصباغ 3 أصوات مضمونة على الأقل. فيما ستتشتت الأصوات البقية كما هو متوقع بين خالد العامر ومجدي النشيط وكذلك غازي الحمر. وقد يتغير مجرى الأمور مع تبدل مواقف ورغبات الأعضاء في اختيار نائب الرئيس.

وأما بالنسبة لعضوية المستقلين إياد جابر ووحيد العوضي، فإنهما خارج نطاق معركة منصب نائب الرئيس، باعتبار أنهما جديدان في المجلس وتسلما المهمات مؤخراً.

وعلق في هذا العضو البلدي عن الدائرة الثالثة خالد العامر، وقال لـ «الوسط»: «كانت لديّ نية للترشح لمنصب نائب الرئيس، لكن تحركات الجمعيات أطاحت بعزيمتي باعتبار أن الأمر يكون محسوماً في الغالب لها»، مضيفاً أن «الأمر بات شبه محسوم للعضو يوسف الصباغ بعد أن كان لغازي الحمر باعتبار أن الأول يحظى بدعم من الرئيس عبدالرزاق حطاب».

وقال العامر إنه «منذ إقالة نائب الرئيس عضو الدائرة الثانية عادل الستري من المجلس، بقي منصبه شاغراً وحتى هذا اليوم، وبات الأمر ينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بنائب الرئيس الرسمي للمجلس الذي يجب أن يُنتخب خلال جلسة رسمية اعتيادية للمجلس، والثاني نائب الرئيس بالوكالة الذي يكون شاغلاً لهذه المهمات في حال غياب الرئيس أو لسفره».

وأضاف العضو البلدي أنه «في وقت سابق تعذرت رئاسة المجلس بأن قانون البلديات والنظام المعمول به ينص على أنه في حال لا يوجد نائب رئيس للمجلس يحل محله العضو الأكبر سناً خلال إدارة الجلسات، وأما فيما يتعلق ببقية الأمور في المجلس فإنها تتم بالتنسيق مع الأعضاء نظراً لعدم وجود نائب رئيس رسمي. لكن مع سفر الرئيس عبدالرزاق حطاب مؤخراً لاحظنا أنه عين يوسف الصباغ نائباً عنه في حين وجود العضو مجدي النشيط كأكبر الأعضاء سناً، وحين استفسرنا عن الموضوع أجابوا بأنه لا يوجد ما هو واضح على هذا الصعيد فالقانون يمنع من كون الصباغ نائبا للرئيس خلال فترة غيابه، ولاسيما أن الصباغ يمتلك خبرة عوضاً عن مجدي النشيط، وهذا بحد ذاته معيار جديد لم نعرف عنه سابقاً».

ورأى العامر أنه «في الأمر نوع من الاستغفال والالتفاف على القانون لأن الرئيس يرغب في ظفر يوسف الصباغ بمنصب نائبه، ولا نعرف الأسباب الأخرى وراء هذا»، مستدركاً أنه «الأولى أن تعقد جلسة رسمية لتحديد من هو الأكفأ إذا لم يأخذ المجلس بالقانون الذي ينص على أن ينصب الرئيس أكبر الأعضاء سناً».

وعن الرؤية المتوقعة لمن سيفوز بمنصب نائب الرئيس، أفاد العضو البلدي بأن «الرؤية مازالت غير واضحة، ولاسميا مع تقدم مجدي النشيط وغازي الحمر أيضاً للترشح علاوة على يوسف الصباغ. وغياب الحمر عن المشهد يأتي لكونه هادئا في طبيعته، فكان هناك اتفاق بين الكتل بأن يتم التصويت لغازي الحمر للمنصب، لكن بعد تلاعب الرئيس وتأجيله المستمر تحت عذر ضرورة حضور كل الأعضاء، بات واضحاً من أجل إحلال الصباغ بالمنصب باعتباره من الكتلة نفسها (الأصالة)».

وختم العامر معلقاً «أنا عدلت عن الترشح للمنصب، لكن يجب ألا يتم استغفالنا تحت عذر القانون والنظام، وأنا أحارب من أجل النظام والشفافية والقانون، وأدفع برؤساء المجالس لأن يكونوا واضحين وشفافين، وألا يحابوا ويطبقوا القانون والنظام بكل تفاصيله لا ما يعجبهم فقط».

وجاء في تعليق سابق لرئيس المجلس عبدالرزاق حطاب لـ «الوسط» على المعلومات الواردة بشأن تنافس ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامية عن الدائرة الرابعة غازي الحمر، وممثل جمعية الأصالة الإسلامية عن الدائرة الثامنة يوسف الصباغ، وكذلك العضو عن الدائرة الثالثة خالد العامر على مقعد نائب الرئيس، ان «من حق كل الأعضاء أن يتقدموا بالترشح لمنصب نائب الرئيس، لكن سيتم اختياره في حال اكتمال العدد بناءً على آلية الترشيحات المعمول بها في المجلس»، مضيفاً أن «التنسيق في الوقت الحاضر صعب في ظل استمرار غياب عضو من المجلس بعد تعيين 3 أعضاء».