وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية تعاون مع جمعية الاقتصاديين البحرينية تهدف إلى تطوير آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين في المجال الاقتصادي، والمشاركة في وضع الخطط الاقتصادية الحاضرة والمستقبلية، والاقتراحات لتطوير البنية التشريعية والقانونية المتعلقة بجميع الأمور الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى الاستفادة من خبرات وإمكانيات الجانبين في هذا الصدد.
ووقع الاتفاقية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو ورئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر محمد الصايغ، بحضور الامين المالي للغرفة عثمان شريف الريس ، وعضو مجلس الإدارة جواد يوسف الحواج ، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود، وعدد من المسئولين في الجهازين الإداري والتنفيذي في الغرفة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين وتبادل الدراسات والاستشارات لتطوير البنية التشريعية والقانونية المتعلقة بجميع الأمور الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية في مملكة البحرين، فضلاً عن تشجيع المشاركة في برامج التدريب والفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي ينظمها الطرفان.
وعقب التوقيع على الاتفاقية أعرب رئيس الغرفة عصام فخرو عن اعتزازه وتقديره بتعزيز التعاون مع واحدة من الجمعيات البحرينية الهامة في مملكة البحرين وهي جمعية الاقتصاديين البحرينية وقال بأن هذه الاتفاقية سوف تطور من آفاق التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل وضع وتنظيم مشاريع وبرامج وخطط تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني في البحرين، والغرفة ومن خلال هذه الاتفاقية تسعى إلى توسيع علاقاتها التعاونية وشراكتها الإستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في المملكة من خلال أكثر من قناة سواء عبر اتفاقيات التعاون والشراكة أو مذكرات التفاهم أو من خلال التعامل المباشر مع هذه الجهات، لذا فإن توقيع اتفاقية التعاون مع جمعية الاقتصاديين البحرينية سوف تتيح تحقيق المزيد من التعاون خاصة في مجال النهوض بالمجال الاقتصادي فيما يخص تقديم الاستشارات والمقترحات البناءة وتبادل الرأي والمشورة حول مشاريع القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بتطوير الاقتصاد الوطني في البلاد.
وبدوره قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود بأن اتفاقية التعاون الموقعة بين الغرفة وجمعية الاقتصاديين البحرينية الهدف منها هو الاستفادة من الخبرات والمعارف والإمكانيات المتوفرة لدى الجمعية في مجال دعم وتنمية الاقتصاد في مملكة البحرين وتوفير المقومات التي تسمح له بالنمو والتوسّع، وذلك من خلال مشاركة جانبي الغرفة والجمعية في إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتنوعة في الشئون والمجالات الاقتصادية ، وأيـضـا من خـلال الـتـنـسـيـق مـع الجهات المعنية، وتنويع الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري خصوصاً تلك المتعلقة بتنمية وتطوير بيئة الأعمال خاصة في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتقديم الخدمات التي تحقق مصلحة التجار وأصحاب الأعمال في البحرين.
وبدوره أعرب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر محمد الصايغ عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع الغرفة، وقال بأن هذه الاتفاقية سوف تتيح تبادل الخبرات والمقترحات الاقتصادية من جانب الجمعية، وبالتالي توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية ستقدم المشورة اللازمة للغرفة لوضع الخطط الإستراتيجية للنهوض بالمجالات الاقتصادية في مملكة البحرين، كما تطرق إلى الخبراء الاقتصاديين الرائدين في جمعية الاقتصاديين البحرينية والذين على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات والمقترحات البناءة الساعية إلى تطوير ونمو الاقتصاد في البلاد، مؤكداً من جانبه بأن الجمعية ستعمل على التعاون والتنسيق مع الغرفة في كافة الشئون والقضايا الاقتصادية.
الجدير بالذكر بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين قد قامت خلال الفترة الماضية بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية بهدف تنويع الخدمات التي تقدمها للمجتمع التجاري، وتقديم المزيد من التسهيلات والاستشارات لرواد وأصحاب الأعمال.
