ترأس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أعمال الاجتماع السابع والتسعين للجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة، والاجتماع المشترك بين اللجنة ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وصندوق النقد الدولي، كما شارك الوزير في حفل افتتاح مقر المجلس النقدي لمجلس التعاون، برعاية ملك المملكـة العربيـة السعـوديــة الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وتم خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بحث عدة مواضيع ومنها: متابعة مستجدات مشروع سكة حديد مجلس التعاون، وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، والاتحاد النقدي، والهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وبحث النظام الموحد لحماية المستهلك تمهيدا لرفعه للمجلس الاعلى لمجلس التعاون في اجتماعه القادم، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى، وذلك تحضيراً للقمة الخليجية الرابعة والثلاثين التي ستعقد بدولة الكويت الشقيقة في نهاية العام الحالي.
وفي الإجتماع السنوي المشترك لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية مع صندوق النقد الدولي أكد الصندوق على الدور الهام لدول المجلس في استقرار الإقتصاد الإقليمي والدولي والمساهمة في العملية التنموية الدولية، كما تم بحث آخر المستجدات المالية والاقتصادية وتأثيراتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون، ومقترحات الصندوق المتعلقة بمعالجة الإختلالات المالية وتحقيق النمو المستدام وإيجاد فرص عمل جديدة مع تطوير مخرجات التعليم والتدريب.
وقد دعت دول المجلس صندوق النقد الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الى الدول العربية التي تواجه تحديات نتيجة التطورات التي تمر بها في الوقت الراهن.
