أشارت أحدث توقعات إرنست ويونغ (EY) للأسواق سريعة النمو، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تشهد نمواً اقتصادياً قوياً على المدى المتوسط، وتنويعاً ناجحاً في اقتصاداتها المحلية.
ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً في المدى المتوسط بنسبة 3.9٪، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.3٪ وقطر بنسبة قد تصل إلى 6.0٪.
وفي تعليق له على هذه التوقعات، يقول بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) : "تساعد البنية السكانية الشابة في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط، على تعزيز روح الريادة، وازدهار القطاع غير النفطي، مما يساهم في حماية اقتصادات هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. ويمتاز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، بإيجابيته المتنامية. وعلى المدى المتوسط، فإن المزيد من تدفقات التجارة الدولية، وتوسيع الطبقة الوسطى ومواصلة تنويع هذه الاقتصادات بعيدا عن قطاع النفط والغاز، سيحمي هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. كما يساعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستفادة من الفرص التجارية في تركيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصة مع التوسع في قطاع الخدمات المالية".
هذا ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3٪ في عام 2013، منخفضاً من 3.7٪ في عام 2012. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض الطلب على صادرات الشرق الأوسط. كما أن تواصل الوضع السياسي الراهن في مصر لا يزال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 1.7٪ في 2013 و2٪ في عام 2014، ويرتبط تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً أفضل بالاستقرار السياسي في البلاد والانتعاش الاقتصادي المترتب على ذلك.
أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فالوضع مختلف جداً، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. حيث من المتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4.1٪ في عام 2015، مقارنة بنمو نسبته 3.3٪ في عام 2012، وتعود تلك الزيادة في نسبة النمو إلى تعافي القطاعات الرئيسية بشكل خاص، بما في ذلك الخدمات المالية والإنشاءات. وقد ركزت الإمارات على تنويع اقتصادها والاهتمام بالقطاعات غير النفطية، إلى مع إطلاق مشروعات بنية تحتية في كل من دبي وأبوظبي. وعلاوة على ذلك، سوف تظل السياسة المالية متكيفة في كل من دبي وأبوظبي، مع العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط إنجازها.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.3٪ في عام 2013 و4.6٪ في عام 2014. وتمثل هذه الأرقام تراجعاً عن نسبة النمو التي شهدها عام 2012 والتي بلغت 6.8٪، ويمكن أن يعزى هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3.5٪ في عام 2013. وعلى عكس التطورات في قطاع النفط، سيظل النمو غير النفطي قوياً في السنوات القليلة المقبلة، وسينمو الإنفاق الاستهلاكي بقوة، مدعوماً بالنمو السريع في الإقراض بالتجزئة وانخفاض معدل البطالة، وخاصة بين الذكور. وفي الوقت نفسه، سوف تظل السياسة المالية قائمة على الدعم، مع توقعات أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 7.4٪ سنوياً بين عامي 2014 و2016.
وتواصل قطر أيضاً تحقيق نمو قوي، مع تركيز الاقتصاد على التنويع في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل والاتصالات والتجارة والفنادق والخدمات الحكومية، والتي من المتوقع أن تنمو بنحو 10٪ سنوياً.
ولدى الحكومة القطرية خطط ضخمة لتطوير البنية التحتية، مع زيادة في الإنفاق في ميزانيات 2013-2014 بنسبة 18٪. وتشمل الخطط بناء مطار حمد الدولي، ونظام السكك الحديدية البالغ تكلفته 36 مليار دولار أمريكي، وذلك في سياق الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (FIFA)في عام 2020، والنمو السريع في عدد السكان.
ويضيف بسام: "مع نضوج أسواق النمو السريع الرئيسية، يعود التوازن إلى اقتصاداتها بشكل تدريجي. وسوف يعمل النمو على تهدئة مستوى الإنتاج والخدمات التي تستهدف المستهلكين المحليين، والتي تقود الاقتصاد بشكل متزايد. ويمكن رؤية هذا الاتجاه في المملكة العربية السعودية، حيث أن اقتصادها الذي يقوم على صادرات النفط يتطور تدريجياً نحو قطاع الصناعات التحويلية، مع ازدياد أعداد الشركات التي تستهدف احتياجات السكان الميسورين مادياً والذين يبلغ عددهم نحو 27 مليون مستهلك. كما تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، وسهولة الحصول على التمويل ونمو روح الريادة والمبادرة، تطوير أعمال وقطاعات جديدة في أسواق النمو السريع في الشرق الأوسط، كما أنها ستساعد على تنويع اقتصادات هذه الأسواق".
