عقد ظهر اليوم الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بمبنى وزارة العمل اجتماعاً ثنائياً بين وزارة العمل، برئاسة وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، ووفد منظمة العمل الدولية، برئاسة كيلوبترا دومبيا هنري، مدير قسم معايير العمل الدولية، وذلك لاستعراض أوجه التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية، والتعرف على ما تم إنجازه على صعيد معالجة الحالات المتبقية في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 وما تم انجازه من تعاون وتفاهم مثمر بين اطراف الانتاج في البلاد للتوصل الى صيغة توافقية تؤكد المنجزات المتحققة وتهدف الى شطب الشكوى المرفوعة ضد المملكة والمدرجة ضمن أعمال مجلس ادارة منظمة العمل الدولية خلال اجتماعه القادم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الآلية التي انتهجتها الحكومة في معالجة ملف المفصولين عن العمل والتي من ضمنها التعاون والتنسيق مع المسئولين المعنيين بمنظمة العمل الدولية واطلاعهم على المنجزات المتحققة في معالجة وانهاء هذا الملف وذلك انطلاقاً من الحرص على الحفاظ على المكانة المرموقة التي حققتها مملكة البحرين في المحافل الدولية منذ تدشين المشروع الاصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد تم إطلاع وفد المنظمة الدولية على أحدث النتائج المتحققة في هذا الملف وعلى نتائج الحوار البناء بين أطراف الانتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) خلال الفترة الماضية، والذي يعكس المناخ الايجابي السائد في المملكة، وحرص هذه الأطراف على معالجة أية موضوعات متبقية ضمن هذا الملف وفق النظم والتشريعات والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي إطار التزامات المملكة بالاتفاقيات التي صدقت عليها.

وبهذه المناسبة رحب وفد منظمة العمل الدولية بنتائج الحوار الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاثة بمملكة البحرين، والذي يعزز بناء الثقة بين كافة الأطراف ويهيئ الأجواء المشجعة لإنهاء المشكلات العالقة بملف المفصولين، مشيراً إلى أن ما تتمتع به البحرين من تشريعات عمالية متطورة قادرة على حل مشاكلها بنفسها، لافتاً إلى أن منظمة العمل الدولية إذ تقدم خبرتها واستشارتها الفنية في هذا المجال فإنها تتطلع أن يتمكن أطراف الانتاج الثلاثة وفي إطار التشريعات المحلية النافذة من الوصول إلى تفاهم يفضي بشطب قبول الدعوى المرفوعة ضد مملكة البحرين لتضطلع بدورها البارز في ترسيخ المكانة المرموقة التي بلغتها على صعيد حماية حقوق العمال وبما يخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات وتوليد الوظائف للمواطنين.