أبدى المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) استغرابه واستنكاره لرفض الجانب الحكومي التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة، القطاع الخاص والعمال بشأن المعالجة النهائية لملف المفصولين التي كان يفترض التوقيع عليها يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بإشراف منظمة العمل الدولية.

وقال: «إن الحكومة تسيء لسمعة البحرين في المحافل الدولية بتراجعها عن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بعد أن دعت منظمة العمل الدولية لتفاجئها في اجتماع رسمي رباعي حضره أطراف الإنتاج الثلاثة بالإضافة إلى وفد كبير من منظمة العمل الدولية، في الوقت الذي التزم فيه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووقع على الاتفاقية المذكورة، وأعلن تأكيده على التعاون الثلاثي ومد يده للحلول الداخلية والحوار الاجتماعي الحقيقي بخلاف وزارة العمل (ممثلة الحكومة) التي تنصلت من التوقيع لأسباب لم تقنع أحداً من المجتمعين، بل فاجأتهم».

وحذر من الاستمرار في تشويه صورة البحرين في المحافل الدولية عبر الإمعان في عدم احترام الاتفاقيات الدولية وعدم احترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي. وهو الأمر الذي سبق وأن أقدمت عليه السلطات عندما رفضت أكثر من مرة زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديس للتحقق من دعاوى التعذيب التي رفعها المعتقلون السياسيون ومن بينهم أمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف السيد.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عقب اجتماعه الدوري الاعتيادي مساء الإثنين (7 أكتوبر 2013).

وأضاف البيان أن «المكتب السياسي تابع بقلق بالغ زيادة الانتهاكات ضد المواطنين من مداهمات ومضايقات ومحاصرة المناطق وعمليات اعتقال أغلبها دون إذن قضائي، فضلاً عن مئات الأحكام المسيسة التي تصدر بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين».

وأكد المكتب السياسي أن «استمرار هذا الوضع يزيد من تعقيد الأزمة السياسية ويضاعف حالة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد»، وطالب بالتوقف «عن عملية الهروب الكبرى التي تمارسها السلطة من تنفيذ التزاماتها الدولية وخصوصاً محاولة التهرب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف المتعلقة بالكف عن ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان والتوقف عن العقاب الجماعي وممارسة التمييز الطائفي والمذهبي الذي بلغ مستويات لم تشهدها البحرين في تاريخها الحديث».