لم يتوصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى اتفاق مع جمهوريي الكونغرس حول اقتراحهم زيادة قصيرة الأمد لسقف الديون الأميركية، فيما اتفق الطرفان على الاستمرار في مناقشة المسألة في وقت اعتبر العرض الجمهوري خطوة أولى باتجاه إنهاء شلل الميزانية.
وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية ان 20 جمهورياً على رأسهم رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر توجهوا إلى البيت الأبيض بدعوة من أوباما بعد يوم واحد من اقتراحهم زيادة سقف الديون لمدة 6 أسابيع، وسعوا للحصول على التزام من الرئيس الأميركي بالتفاوض حول اتفاق بشأن زيادة طويلة الأمد لسقف الديون.
ونقلت عن النائب بول راين قوله ان الرئيس لم يقل نعم ولم يقل لا، ونحن نستمر في التفاوض.
وأضاف راين طرحنا عرضاً على الطاولة وأجرينا حديثاً طويلاً وصادقاً واتفقنا على الاستمرار في الحديث والتفاوض. فيما قال النائب هال روجرز ان أوباما كان يأمل في وقف شلل الميزانية قبل المضي في المفاوضات، وهذا أمر يتطلب قراراً بتمويل الحكومة.
وكانت معلومات تحدثت من قبل عن رفض أوباما الاقتراح الجمهوري، وإنما قبل توضيح قادة الجمهوريين والبيت الأبيض ان المفاوضات مستمرة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان الرئيس الأميركي سيدرس عرض النواب الجمهوريين برفع سقف الدَّين عدة أسابيع، لكنه أشار إلى ان موافقته تعتمد على تفاصيل العرض.
وذكر سنرى ما يقترحه الجمهوريون في مجلس النواب، وما يمكن أن يوافقوا عليه، وندرس الأمر حينها.
وأوضح ان أوباما يفضل حلاً طويل الأمد لهذه المسألة، بالرغم من اعترافه بأن تقدم الجمهوريين باقتراح يعد علامة مشجعة. وكان أوباما دعا الجمهوريين في الكونغرس،إلى إعادة فتح الحكومة، محذّراً من تداعيات استمرار إغلاقها على اقتصاد بلاده الهشّ، وذلك بعد أن أمر البيت الأبيض الإثنين الفائت، ببدء إغلاق وكالات حكومية اثر فشل الكونغرس في التوصّل إلى اتفاق حول تمويل أنشطتها، وهو الإغلاق الجزئي الأول للخدمات الحكومية بسبب نزاع على الموازنة منذ 17 عاماً، متعهداً في الوقت عينه، بأن تدعم حكومته بشكل كامل رواتب أفراد الجيش.
