قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بإمكانية محاكمة ليبيا لرئيس المخابرات في عهد الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، عبد الله السنوسي، من دون إرساله إلى لاهاي.

وقالت المحكمة في بيان، إن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت اليوم قراراً خلصت فيه إلى أن السلطات الليبية المختصة تحقق في قضية السنوسي، وإلى أن ليبيا راغبة وقادرة حقاً على الاضطلاع بالتحقيق. واضاف البيان أن الدائرة خلصت إلى عدم مقبولية القضية المقامة على عبد الله السنوسي أمام المحكمة، وذلك وفقاً لمبدأ التكامل الذي يرسيه نظام روما الأساسي. وأوضح أن المحكمة أجازت للمدعية العامة جواز استئناف هذا القرار والدفاع، كما يجوز للمدَّعية العامة بموجب نظام روما الأساسي أن تقدم طلباً لإعادة النظر في القرار الصادر بشأن المقبولية عندما تكون على اقتناع بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة. وكانت ليبيا طعنت في مقبولية هذه القضية في نيسان/أبريل 2013، وإثر ذلك قدَّم الطرفان والمشاركون في إجراءات الدعوى مرافعات كتابية. وذكر البيان أنه بعد النظر بتأنٍ في المعلومات والأدلة الواردة في المرافعات المقدَّمة، خلصت الدائرة إلى أن الأدلة التي قدَّمتها ليبيا تكفي لإثبات أن التحقيقات في ليبيا تشمل القضية عينها المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولإثبات أن السلطات فيها تتخذ تدابير ملموسة ومحددة في الدعوى المقامة على الصعيد الوطني. وأشار إلى أنه ليس لهذا القرار تأثير على قضية سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل.