أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، قرارا خلصت فيه إلى أن السلطات الليبية المختصة تحقق في قضية عبد الله السنوسي وإلى أن ليبيا راغبة وقادرة حقاً على الاضطلاع بالتحقيق.

وعبد الله السنوسي، رئيس مخابرات نظام العقيد الليبي معمر القذافي، كما أنه صهره.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد أصدرت في السابع والعشرين من حزيران/يونيو 2011، أوامر بالقبض على معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والقتل والاضطهاد، زعم أنه قد تم ارتكابها بواسطة أجهزة الدولة وقوات الأمن في مختلف أنحاء ليبيا عام 2011.

وفي بيان صادر اليوم عن المحكمة خلصت الدائرة إلى عدم مقبولية القضية المقامة على عبد الله السنوسي أمام المحكمة، وذلك وفقاً لمبدأ التكامل الذي يرسيه نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية .

ويجوز للمدَّعية العامة وللدفاع استئناف هذا القرار كما يجوز للمدَّعية العامة بموجب نظام روما الأساسي أن تقدم طلباً لإعادة النظر في القرار الصادر بشأن المقبولية عندما تكون على اقتناع بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة وفقاً لنظام روما الأساسي.

وكان مجلس الأمن قد أحال الحالة القائمة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970 الذي اعتمد بالإجماع في السادس والعشرين من شباط/فبراير 2011.