في ظل الجهود المتواصلة للوزارة في الرد على المغالطات وإظهار الحقائق، ردت وزارة شؤون حقوق الانسان على بيانات ومذكرات ومعلومات مغلوطة لمنظمات حقوقية بشأن توصية المجلس الوطني التي تنص على "منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة" وما صدر في ضوءها من تعديل تشريعي.
وأكدت الوزارة أن القرار الوطني بمنع الاعتصامات أو المسيرات او التجمعات او تحديد اماكنها قائم على أسس قانونية صحيحة ولم يكن بصورة تحكمية او تعسفية كما يروج له البعض.
وقالت الوزارة أنه "يتبين من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان ان وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتناف مع الحق في ممارسته طالما كانت طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".
ورأت الوزارة أن ما قامت به مملكة البحرين من تقنين منع الاعتصامات أو المسيرات أو التجمعات في العاصمة المنامة، مسلك متوافق عليه في الصكوك الدولية وفي الدول التي تعتبر نموذج في مجال إعمال الحقوق والحريات، حيث اعطى المشرع البحريني هذا الحق وفي ذات الوقت حافظ عليه، فهو حق غير مطلق بل يمارس وفق ضوابط وقواعد، الهدف منها ليس مصادرة هذا الحق وانما لضرورات تقتضيها حماية الامن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.
وأكدت الوزارة في مذكرة رأيها القانوني والحقوقي ان العلاقة بين الحق في ممارسة المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات والمحافظة على النظام العام، علاقة تكاملية غايتها استقرار المجتمع وضمان أمنه من ناحية، وتمتع المواطنين بحرياتهم وحقوقهم من ناحية أخرى.
واستندت الوزارة في ردودها بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 ينص في المادة (21) منه: "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي صدقت عليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006 في المادة (24) الفقرة (6) و (7) منه على أن: "لكل مواطن الحق في "حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية"، ونصت أيضاً على "لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".
وإضافة الى ما سبق الإشارة اليه من نصوص دولية، أشارت الوزارة الى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تنص في المادة (11) منها على "لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه"، ونصت أيضاً "لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
مما سبق يتضح أن مسلك مملكة البحرين في تنظيم المظاهرات و المسيرات والتجمعات لا يخالف الصكوك الأممية ويتماشى مع المعايير الدولية.
بلقيس
كلامك متروس مغالطات،
1: كلنا نعرف أن التوصيات ليست توصيات المجلس الوطني بل توصيات الحكومة أمليت علىهم وأبصموا عليها دون نقاش ولا يمكنهم أن يناقشوا أصلاً.
2: لا توجد معايير دولية تمنع التجمعات والمسيرات في العاصمة. بريطانيا مثلاً المسيرات و التجمعات الرئيسية كلها في لندن، في مصر المسيرات والاعتصامات في القاهرة، التايلنديين دائماً في بانكوك، الكويتيين في مدينة الكويت و ليس الصليبيخات، في باريس في أثينا في طوكيو في موسكو.
3. منع الجريمة وحماية الصحة والآداب يتم باغلاق أوكار الرذيلة.
بختصار وبدون لف و دوران كل شي تسوية الحكومة ما يخالف القاونين تدرون ليش لانكم موظفين
بختصار وبدون لف و دوران كل شي تسوية الحكومة ما يخالف القاونين تدرون ليش لانكم موظفين و كفو الموظف يخالف رئيسة ومن نصبة في هذه المناصب الزائفة اتقو الله اليوم شهيد ما شفنا تكلمتو عنه و قبل لا يستشهد كان يعانى من المرض والتعذيب والمحكمة تقول يقدم محبوس بسكم كذب والله ينتقم من كل ظالم يمهل ولا يهمل
{{{ كلمة حق }}}
هذه المنظمات تريد فقط زعزعت امن البلاد بكل الطرق مايكفيها ماحصل في مصر وتونس من مشاكل وقتال وتريد ان تجرنا بتحريضها الى الهاويه والانسان العاقل يجب عليه ان يعرف بأن ابحرين صغير والمسيرات في قلب المنامه سيعطل الحركه المرويه ويسبب الاختناقات ولا اعتقد احد عاقل يريد ان يحصل هذا الارباك المروري وتأخير الناس عن قضاء حاجاتها وحرمان اصحاب المحلات التجاريه عن الاسترزاق من المتبضعين ان كانو بحرينين او اجانب 000 وشكرااا
ههههههه
تو الناس المفترض من زمان هل الشي يصير مب الحين بس تعال نفذ بيطلعون لك عيال ...ويروحون يتشكشكون ويتبكبكون عند عمهم الامريكي.....وبعد مايطلعون من عنده بيقولون ان امريكا مع الحكومه ... عجبي
هل يوجد ؟
هل يوجد عاصمة أخرى في العالم يمنع فيها التظاهر ؟؟
شاهدنا أشتباكات و اعمال شغب و مصادمات و ضحايا في أغلب عواصم العالم و نقلت وكالات الأنباء عن أعتصامات و مظاهرات أمام البيت الأبيض و أمام الكونجرس و حتى في الشوارع المكتظة بالمؤسسات المالية في أوروبا و أسيا و بعضها حدث فيها تخريب لممتلكات لا تقدر بثمن و لكننا لم نسمع أن أحد تلك الدول منعت أو قيدت التظاهر في عواصمها..
كفاكم ضحكاً على البسطاء فلو حققتم مطالب الناس لما إحتاجوا للتظاهر و لكنكم مصرون على أن تغرقوا المركب .. فإنتظروا الحل من الخارج..
اي منظمة دولية اخبرتك بهذا القانون ؟
من اين بنيت على هذا القانون ؟؟
ولد الرفاع
واحد اشلون يرد عليك بنيت مثل بناء بيت
هههههههه
حتى الفهم عندكم مختلف !!