اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري أن الضغوط الرسمية على العمل الحقوقي، أدت إلى تقييد نشاطات الجمعية في عدة مجالات.

وفي لقاء مع «الوسط»، انتقد الحجيري الموقف الرسمي من التعاطي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة، مشيراً إلى أن الحكومة التفت على تنفيذ التوصيات، واهتمت بالبهرجة الإعلامية ومحاولة تحسين صورة البحرين بما يخالف الواقع.

كما أكد الحجيري، أن الجمعية لم تحصل على أي رد من الجهات الرسمية بشأن طلبات زيارات السجون، مبدياً تخوفاً من أن تتحول مفوضية حقوق السجناء إلى حاجز من دون تلبية طلبات الجهات الحقوقية، آملاً ألا يكون الهدف الأساسي من تأسيس المفوضية هو وضع عراقيل أمام زيارة المنظمات الدولية والمحلية لأماكن الاحتجاز والسجون.

الأمين العام لـ «البحرينية لحقوق الإنسان»: ضغوط رسمية على العمل الحقوقي... والحكومة التفَّت على «توصيات جنيف»

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري أن الضغوط الرسمية على العمل الحقوقي، أدت إلى تقييد نشاطات الجمعية في عدة مجالات.

وفي لقاء مع «الوسط»، انتقد الحجيري - المنتخب حديثاً لمنصب الأمين العام للجمعية - الموقف الرسمي من التعاطي مع توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة، مشيراً إلى أن الحكومة التفت على تنفيذ التوصيات، واهتمت بالبهرجة الإعلامية ومحاولة تحسين صورة البحرين بما يخالف الواقع. وفيما يأتي نص اللقاء مع الحجيري:

الحكومة أعلنت تنفيذ 127 من توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، فهل ترون أن الحكومة حققت بالفعل هذا الكم من التوصيات؟

- تنفيذ التوصيات ومن ثم الالتفاف عليها يلغي التنفيذ من الأساس، كما أن القائمين على تنفيذ التوصيات أضروا بالمهمة الموكلة إليهم لصالح تحسين صورة النظام، لأن التنفيذ الناقص أو الالتفاف يقود إلى عدم المصداقية.

والآن أصبح الكل على معرفة بمجريات الأمور، وتنفيذ مخرجات التنفيذ يجب أن يكون تحت مراقبة ومرأى الجميع، وخصوصاً إذا لم يكن هناك أي تنفيذ ملموس على الأرض وحقيقي، فالكل سيتساءل وسيشكك وبالتالي ستكون جهود تنفيذ التوصيات عبثية، وغير مقنعة للآخرين.

إذاً إلى أي مدى تحققت التوصيات من وجهة نظرك؟

- في الواقع العملي لم ينفذ شيء حقيقي من توصيات جنيف، وما تم ما هو إلا إجراءات شكلية التفافية لم يدرك أي متابع أو مهتم بمدى تحقيقها العملي على الأرض، وكل ما نشاهده الآن هو مجرد بهرجة إعلامية من دون نتائج ملموسة.

هل ترون أنه تم إقصاؤكم كمؤسسات مجتمع مدني عن تنفيذ هذه التوصيات؟

- هناك إقصاء ملحوظ وملموس لمؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً الحقوقية منها، إذ لم يتم استشارتها ولم يُطلب منها المشاركة أو إبداء الرأي في تنفيذ هذه التوصيات، على رغم علاقتها المباشرة بها، والجهات الرسمية المعنية لا يمكنها إنكار هذا الإقصاء.

هل ترى أن إقصاءكم عن تنفيذ التوصيات سببه التوتر في العلاقات مع الجهات الرسمية بسبب نشاطكم في الجمعية بتوثيق الانتهاكات؟

- ما يؤسف له هو عدم وجود قنوات أو وسائل تواصل مع الجهات الرسمية، إذ إنه في الوقت الذي تبادر فيه منظمات المجتمع المدني للوصول إلى القنوات الرسمية، فإن الطرف الآخر غير مهتم، وكأنه غير معني بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني وخصوصاً الحقوقية منها، لأن الجهات الرسمية لديها أجندة خاصة تتمثل في حجب الكثير من الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان في البحرين، وأن تستخدم وسائل الإعلام والعلاقات العامة لتحسين أو لإعطاء صورة غير حقيقية للوضع الراهن، باعتبار أن الجهة الحكومية مهتمة بتجميل الواقع الحقوقي.

وهل تعتقد أنها نجحت في ذلك؟

- أعتقد أن الحكومة لم تنجح النجاح التام في مساعيها لتجميل المشهد الحقوقي في البحرين، لأن قنوات التواصل الاجتماعي مفتوحة والصورة والخبر يصل في الوقت نفسه. ولكن من جهة أخرى، فإن إقدام الحكومة على خلق المنظمات الحقوقية المنبثقة عن توجهات حكومية قد أضرت بالعمل الحقوقي، إلا أن العالم وعلى رغم ذلك يعرف كل ما يجري على وجه الأرض، ولا يمكن لأية حكومة مهما فعلت أن تخفي حقيقة الأوضاع الحقوقية في أي بلد.

ولكنها حصلت على تعاطف دولي مع ما قدمته على صعيد تنفيذ بعض توصيات جنيف...

- الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحسين صورتها، واستخدام مؤسسات علاقات عامة دولية أثرت إلى حد ما على بعض الدول، ولكن بصورة عامة فإن هذه الدول تدرك حقيقة الأوضاع على أرض الواقع، لذلك لا يمكن القول إنها نجحت بالكامل، وحتى لو أن بعض الدول صدّقت آلة الإعلام والعلاقات العامة الرسمية فإنها في نهاية الأمر تدرك حقيقة ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

بالنسبة إلى الجمعية، هناك حديث يدور عن أن خلافات في كواليسها هي التي أفضت إلى وجود وجوه جديدة في مجلس الإدارة الجديد، فهل هذا صحيح؟

- في واقع الأمر ليست هناك خلافات، ولكن الأوضاع العامة ألقت بظلالها على عمل الجمعية. إلا أن تشكيل الإدارة الجديدة ليس له علاقة بأي خلاف، وإنما هناك تماسك بين أعضاء الجمعية، بل إنه حتى من ترك الساحة للوجوه الجديدة مازال متعاوناً معنا، والمرحلة المقبلة ستبرز مدى تكاتف وتعاضد كل الأجيال التي مرت على مجلس الإدارة.

وربما أكون من الجيل الثاني للجمعية، ولكن هناك استمرارية وإيمان برسالتها، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير والعمل الجماعي.

مازالت هناك اتهامات للجمعية بأنها الذراع الحقوقي لجمعية وعد السياسية، فمتى تتخلص الجمعية من عباءة «وعد»، إن صح التعبير؟

- الجمعية هي منظمة مفتوحة للجميع من دون استثناء، وإذا كانت هناك عناصر نشطة من «وعد» استطاعت أن تصل إلى الأمانة العامة لجمعية حقوق الإنسان، فهذا لا يعني أنها جزء من «وعد» أو أن لها علاقة بالجمعية أو تتلقى توجيهات منها، لأن من يدخل الجمعية يلتزم بالنظام الأساسي لها، وجميع المنضمين للجمعية يخلعون قبعة انتمائهم السياسي ويتحولون لحقوقيين.

والواقع أن المنتمين لجمعية وعد، هم أحرص الأعضاء على التجاوب مع مبدأ إبعاد التسييس عن الجمعية. وأود أن أؤكد هنا أنه إذا كانت «وعد» بنشاطها المعروف وندواتها تستقطب بعض الأنشطة الحقوقية، فإن ذلك لا يعني أن «وعد» أخذت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تحت عباءتها.

إننا نؤيد ما تقوم به جمعية وعد على صعيد خلق نظام حقوقي شبيه لما تمارسه جمعية الوفاق حالياً، من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للحقوق والحريات، ورصد ما يجري كجزء من نشاطها السياسي.

أما نحن في الجمعية البحرينية فنؤكد أن مدخلنا حقوقي وطريقنا حقوقي ولا نقبل أي وصاية سياسية أو توجيهات لا تتوافق مع نهجنا الحقوقي المستقل.

كذلك فإن الجمعية متهمة بنشاطها المسيس الذي لا يلتزم التزاماً تاماً بحقوق الإنسان...

- هذه تهمة تكال للجمعية منذ بداية تأسيسها، وكما ذكرت فإننا لا نحجر على التوجهات السياسية لأعضاء الجمعية، فلهم حرية الانتماء السياسي، ولكن حين يمارس أي نشاط من داخل الجمعية أو يتعلق بالجمعية، فيجب أن يكون نشاطاً حقوقياً حقيقياً وكاملاً ولا دخل للسياسة فيه.

كما إننا أثبتنا من خلال عملنا أننا نتعاون مع جميع الأطراف على مسافة واحدة، وحتى بياناتنا الصحافية ليس فيها هاجس سياسي بقدر ما هو دفاع عن الحقوق السياسية، بل إننا دافعنا في جميع مراحل الجمعية عن أفراد ليست لديهم توجهات سياسية سائدة، مثل معتقلي غوانتنامو، ومتهمي الخلية الإرهابية، إذ إننا دافعنا عن حقوقهم كمعتقلين، ودافعنا كذلك عن معتقلين لا يندرجون تحت عباءة المنظمات السياسية الموجودة لدينا، ونحن ننظر إلى كل نشاط خارجي من منظور حقوقي لا أكثر.

هل تعتقد أن الجهات واللجان الحقوقية الشبابية التي جاءت بعد أحداث 2011 سحبت البساط من جمعيتكم، وخصوصاً أنها جهات لا يقيد عملها قانون الجمعيات؟

- لا نرى في هذه الجهات منافسة وإنما داعمة للوضع الحقوقي، بل وأدعو لتشكيل المزيد من هذه الجهات، وخصوصاً الجهات المعنية بجوانب محددة في حقوق الإنسان. والآن الجمعية تحمل على عاتقها، باعتبارها جمعية حقوقية مرخصة الدفاع عن جميع أصناف حقوق الإنسان، وأنا أؤيد إنشاء المزيد ولكن على أساس مستقل ولا دخل للتسييس فيه.

والحذر الكبير هو ما قد تلجأ إليه الجهات الرسمية بإنشاء جمعيات أهلية لمشاغبة الجمعيات الحقوقية التي تريد أن تعمل وتحسن الوضع الحقوقي في البلد.

وكيف تقيِّم عمل هذه الجهات واللجان؟

- هناك جهود تبذل لتجميع هذه الجهود ومنها الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان والتي نأمل أن تكون مصباً لجميع أنشطة المنظمات الحقوقية والجمعيات لرصد حالات الانتهاكات التي تحدث يومياً، وذلك من أجل تشكيل قاعدة بيانات.

والواقع يؤكد أن الوضع لا يحتمل العمل المنفرد أو الأناني، وإنما العمل التضامني بين جميع الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ألا ترى أن بعض النشاط الحقوقي الأهلي تأخذه العاطفة في كثير من الأحيان؟

- شدة حالات الانتهاكات تثير المتتبع والمراقب والراصد للحالات وقد تأخذه العاطفة بالفعل، ولكن العمل الحقوقي بدأ يتبلور وينتهج أساليب راسخة مبنية على خلفية تدريبية حصل عليها الكثير من العاملين في الرصد والمتابعة لحالات حقوق الإنسان، وعلى العكس فإنه حتى الجمعيات السياسية، ومنها «الوفاق»، بدأت حين تتحدث عن الجوانب الحقوقية التركيز على المنهج الحقوقي بخلاف ما ألفناه في السابق حين كانت النغمة السياسية ترتفع على النغمة الحقوقية.

كانت لجمعيتكم العديد من النشاطات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التدريب، إلا أنه بات واضحاً في الآونة الأخيرة اقتصار نشاطكم على الرصد، فلماذا؟

- الكم الهائل من الأحداث المتسارعة لانتهاكات حقوق الإنسان جعل الجمعية تركز جهودها بالدرجة الأولى في الرصد ومتابعة الحالات، ومع ذلك لم تغفل الجمعية جانب التدريب، على رغم تراجعه إلى حد كبير، ليس بسبب الأحداث فقط، وإنما بسبب الضغوط الرسمية على العمل الحقوقي، ومنه النشاط التدريبي.

إذ كان في السابق باستطاعة الجهات التدريبية أن تدخل البحرين بالمشاركة مع الجمعية في تنظيم البرامج لتدريبية، وهو ما لا يسمح به الآن، ولكن بالفعل هناك توجهات لدى الجمعية للتدريب بقدراتها الذاتية وبدأ النهوض من جديد في مجال التدريب، ولديها برامج مستقبلية على هذا الصعيد.

ولدينا في الجمعية توجه للتركيز على خلق جيل جديد لناشطي حقوق الإنسان، ونطمح خلال عامين أن يكون هناك جيل يحمل الراية بعد جيل المؤسّسين.

والواقع أن حضور الجمعية وفاعليتها تأثرا كثيراً خلال الفترة السابقة بسبب الأحداث المتلاحقة، كما انحسر عدد الأعضاء بسبب التخوف من الهجمة الرسمية الممارسة على النشاط الحقوقي. والآن نحن نعيد لم شعثنا من جديد ونحاول أن نعيد إلى الجمعية بعض الحيوية التي فقدتها بفعل الأحداث، وهناك تركيز على مشاركة الأعضاء في أنشطة الجمعية، وفتح الجمعية أكثر أمام التفاعل مع الأعضاء، ومبدئياً سيكون هناك لقاء شهري مخصص لمناقشة موضوعات حيوية لها علاقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى لقاء أسبوعي حر لتسهيل التقاء الأعضاء بأعضاء الأمانة العامة وطرح الأفكار، وأخرى شهري سيتناول موضوع محدد لمناقشته.

كما إن توجهنا هو باتجاه أن نكون أكثر شفافية مع الأعضاء والصحافة، وبعد كل اجتماع للأمانة العامة سيصدر تصريح لتقييم الوضع الحقوقي العام في تلك الفترة، وموافاة الأعضاء بموجز عن نتائج اجتماعات الأمانة العامة وتفعيل دور اللجان ليسهم الكل بجهده في العمل الحقوقي، إضافة إلى تفعيل موقع الجمعية الإلكتروني ويكون تفاعلياً أكثر.

كانت الجمعية تصدر تقريراً سنوياً منهجياً لتوثيق وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فلماذا توقف صدور مثل هذا التقرير منذ أكثر من عامين؟

- هناك صعوبات في إعداد مثل هذا التقرير المنهجي لأنه يحتاج إلى متخصصين، وفي الفترة السابقة قلّ عدد المشاركين في هذا العمل المتخصص، كما كان التمويل متوافراً بينما نحن الآن في وضع مالي صعب. ولكن في الوقت الحالي هناك توجه لأن نبدأ في إعداد التقارير السنوية المنتظمة.

كما إننا في هذه الفترة التي توقفنا فيها عن إصدار التقرير السنوي، أصدرنا تقارير متخصصة عن حالات معينة، وخصوصاً أن المنظمات الدولية باتت تطلب التقارير المتخصصة وهي تتطلب جهداً كبيراً.

كان لمركز الكرامة التابع للجمعية المعني بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، دور بارز، ولكن توقف نشاطه لاحقاً، فهل هناك توجه لإعادة تنشيطه؟

- تأسيس المركز جاء مع مرحلة انفتاح كبيرة، واستمرار العمل فيه يتطلب مواصفات محددة تشترطها الجهات الرسمية، وهذه الأمور خارج إمكانات الجمعية في الوقت الحاضر. ولكن هناك لجنة طبية ضمن نشاط عمل الجمعية، ونأمل أن تسد إلى حد ما احتياجات التأهيل، إضافة إلى ما تقوم به الجهات الأخرى المشكَّلة حديثاً وتمارس نشاطاً مشابه، كمنظمتي «رحاب» و «برافو»، واللتان يمكن أن تسدا النقص الذي تركه المركز.

شكلتم مع جهات حقوقية المرصد البحريني لحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه شكلتم الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان، في حين أن كلاً من المرصد والشبكة يتشابهان في النشاطات التي يمارسانها، فلماذا الازدواجية في عضويتيهما؟

- مرصد حقوق الإنسان قام في الأساس على متابعة تنفيذ توصيات جنيف، واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومتابعة مدى تطبيقها على أرض الواقع وصدقية التطبيق، ولكني أرى أن المرصد يجب أن يركز على المشاركات في مجلس حقوق الإنسان بفاعلية، في الوقت الذي لا يتخلى فيه عن متابعته لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

أما الشبكة فلديها إمكانية بدمج كل الجهود وخصوصاً تلك المعنية بالرصد والتوثيق، فالجهود متفرقة بين عدة جهات حقوقية، وحين تصب كلها في جهة واحدة لتكون هذه الجهة مسئولة عن تجميع ما تم رصده من انتهاكات وإنشاء قاعدة بيانات حقوقية شاملة، فأعتقد أن الشبكة ستكون ذات جدوى أكبر في هذه الحالة بعكس العمل الحقوقي المتشرذم بين عدة جهات.

كيف تصف علاقتكم بالجهات الرسمية الأخرى كمؤسسة حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان؟

- كجمعية حقوقية نحاول أن نكون مهنيين لأقصى الحدود، بما في ذلك التعاون مع أية جهة يمكن أن تسهم في حلحلة المشكلات الحقوقية، ومنها الجهات الرسمية، ولكن للأسف أن وزارة حقوق الإنسان منشغلة بالدرجة الأولى بمخاطبة الرأي العام الخارجي لتحسين صورة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. ونأمل أن تنزل وزارة حقوق الإنسان لمستوى المنظمات الأهلية وأن تبدأ في التعاون معها.

كما أن المؤسسة لم تأتِ بالمواصفات المطلوبة لتشكيلها ضمن «مبادئ باريس»، وإنما تأسست بطريقة مشوهة، إذ إن العناصر التي تضمها المؤسسة وتوجهاتها لم تخرج حتى الآن من عباءة الدولة.

ونأمل من المؤسسة أن تكون على حياد تام بالنسبة للحالات التي ترد إليها، وألا يقتصر نشاطها على البهرجة الإعلامية والمشاركة في مشهد التزيين الذي لا يجدي في تحسين الأوضاع العامة لحقوق الإنسان.

ونحن مستعدون للتعاون مع المؤسسات الرسمية بناء على أسس صحيحة وضمن المبادئ المعروفة والمعايير العالمية في مجال حقوق الإنسان. كما إننا نسعى لحل بعض مشكلات وحالات حقوق الإنسان مع الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، وليس لدينا أية حساسية في التعاون مع أية جهة نراها مخلصة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وما هو تقييمكم لاستقلالية عمل وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين؟

- هذه المؤسسات جاءت ضمن خطوات تنفيذ توصيات جنيف واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ولكنها جاءت بطريقة التفافية، ومن حيث المبدأ نحن مع تشكيل لهذه الجهات، ولكن من دون التفاف ومن دون اتخاذها لتجميل صورة البحرين من دون فاعلية.

وحدة التحقيق الخاصة، تأتي ضمن اختصاص جوهري للنيابة العامة في التحقيق، ولكن كل القضايا التي تم التحقيق فيها لم تصل إلى القضاء، ويكفي أن معدل شكاوى التعذيب وصل إلى 8 حالات في شهر أغسطس/ آب 2013، وهو كم كبير إذا أضفناه إلى ما سبق من الحالات، كما أن الناس محبطون لأنهم يرون عدم جدوى في التحقيق، وحتى الآن لم نرَ أية نتائج إيجابية بالنسبة إلى ما تم رفعه للتحقيق فيه في القضاء.

أما الأمانة العامة للتظلمات، فيجب أن تتوافر فيها شروط الشفافية والحيادية في عملها، وأن تحيل القضايا التي تتطلب الإحالة إلى القضاء.

وبالنسبة للمفوضية فإن الجهة التي ستصل إليها تقارير شكاوى التعذيب والتعرض بالأذى للمحتجزين والسجناء هي مجلس الوزراء، بينما يتطلب الأمر تحويل كل حالات شكاوى السجناء والمحتجزين إلى القضاء مباشرة، فلا نرى هناك علاقة بين هذه الحالة وبين أن ترفع التقارير إلى جهات غير جهات القضاء.

طلبتم على مدى فترات متباينة زيارة مراكز التوقيف والاحتجاز، فهل حصلتم على أية ردود رسمية على طلباتكم هذه؟

- لم نحصل على أي رد من الجهات الرسمية على طلباتنا حتى الآن، والخشية أن تتحول المفوضية إلى حاجز من دون تلبية طلبات الجهات الحقوقية، ونأمل ألا يكون الهدف الأساسي من تأسيس المفوضية هو وضع عراقيل أمام زيارة المنظمات الدولية والمحلية لأماكن الاحتجاز والسجون.