قرار سحب رخصة جامعة دلمون لم يؤثر على الطلبة فحسب بأن شاركهم اعتراضهم عشرات من الموظفين والذين باتوا في حكم «المسرحين» بعد هذا القرار إذ قالوا لـ «الوسط»: «لا علم لنا بمصيرنا حتى الآن، نحن نملك عوائل ولدينا كثير من الالتزامات ومرتبطين بقروض شهرية».

ولفتوا إلى أن وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر إعلان القرار أشار إلى أن «المجلس قرر إلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بمراعاة مصالح أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها وفقاً لأحكام القانون وتكليف الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة بشأن ما يترتب على سحب ترخيص الجامعة من آثار»، متسائلين عن تفاصيل هذا التصريح وهل يقصد به تحويلهم لوزارة العمل للتسجيل في بدل التعطل فقط؟

ودعوا المجلس إلى إيجاد حل لهم وتوفير وظائف تكفل أسرهم، لافتين إلى أن جميعهم من حملة الشهادات الجامعية ولديهم خبرة في مجال عملهم.

ولفتوا إلى أن بعضهم على مشارف التقاعد، متسائلين عن مصيرهم أيضاً وهل ستضيع سنوات عملهم.

وقالوا: «لماذا لم يلجأ مجلس التعليم العالي لدعم الجامعة فنياً وأكاديمياً ومحاولة تصحيح أي أخطاء يراها عوضاً عن سحب رخصتها والضحية هم الطلبة والموظفون»، وذكروا أن الضرر واقع أيضاً على أعضاء الهيئة التعليمية وكثير منهم من غير البحرينيين.

وتابعوا: «وجدنا أنفسنا فجأة بلا عمل ولا مصدر دخل بعد سنوات من العمل في الجامعة، فهل سيراعي مجلس التعليم العالي مصلحتنا وينظر إلى الضرر النفسي والمادي والاجتماعي الذي سيلحق بنا».

وطالبوها بتحويلهم للعمل في جامعات أخرى أو إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أقل تقدير.

يُذكر أنه سبق أن قرر مجلس التعليم العالي سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من صدور القرار واعتماد الشهادات المُسلَّمة للأمانة العامة سواء من الجامعة أو الطلبة والبالغ عددها 550 شهادة بصورة استثنائية، وقد أعلن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي على خلفية اجتماع المجلس الثالث والثلاثين.

ونوّه النعيمي إلى أنه يُستثنى من قرار التصديق على الشهادات، تلك التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الكبرى لوجودها ضمن ملف قضية التزوير والمتهم فيها اثنان من مسئولي الجامعة.

كما أشار إلى أن المجلس قرر أيضاً إلزام الجامعة بالتسليم الفوري لباقي الشهادات وكشوف الدرجات والشهادات الحائطية وجميع الوثائق المطلوبة، فيما ألزمها أيضاً بإعادة الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الأول للعام 2013 - 2014 إلى جانب نقل الطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة إلى الجامعات الحكومية والخاصة وبالرسوم الدراسية نفسها.

وأضاف أن المجلس قرر أيضاً إلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بمراعاة مصالح أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها وفقاً لأحكام القانون وتكليف الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة بشأن ما يترتب على سحب ترخيص الجامعة من آثار.