أكّد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، اليوم الأحد(13 أكتوبر/تشرين الأول2013)، حرص حكومته على بناء دولة القانون والمؤسسات، معتبراً أن استعمال السلاح خارج إطار الشرعية يشكّل خطراً داهماً على المجتمع والدولة.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي جوزيف موسكات، في العاصمة طرابلس اليوم، إن ليبيا وحكومتها وشعبها حريصون على السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ترتكز على التحضّر والتمدّن، وعلى التعامل في إطار القانون .

واعتبر أن استعمال السلاح في ليبيا في غير وجهه ومن غير ذوي الاختصاص المخوّلين بالشرعية في استعماله دائماً يظل خطراً داهماً على المجتمع وعلى الدولة وسيادة القانون.

من جهة أخرى، نفى زيدان أن تكون القوات المسلّحة التابعة لبلاده أطلقت النار على قارب للمهاجرين بالقرب من السواحل المالطية، ما أدّى إلى مقتل 34 شخصاً، مشيراً الى أن التحقيقات جارية في هذا الموضوع.

واعتبر زيارة نظيره موسكات والوفد المرافق له تضامناً مع الشعب الليبي ضد الإرهاب والعنف. وكانت السلطات المالطية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنه تم إنقاذ أكثر من 200 شخص كانوا على متن قارب يقل مهاجرين، غرق في وسط البحر المتوسط. وقال الجيش المالطي إن زورق دورية مالطي انتشل 150 شخصاً بينهم 113 رجلاً و20 امرأة و17 طفلاً.

بدوره، لفت رئيس الحكومة المالطية الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الذين أطلقوا النار على قارب الهجرة هم مجموعة من المليشيات الليبية.

وأشار إلى التحقيقات ربما تؤكد ذلك، وقال لقد ناقشنا مع الحكومة الليبية هذا الأمر باعتبار أن ليبيا بلد عبور للمهاجرين. واعتبر موسكات أن زيارته الى ليبيا تضامنية، إلا أنه أشار إلى أنها تناولت موضوع الهجرة غير الشرعية خاصة المأساتين اللتين حدثتا خلال الأسبوع الماضي ويوم أمس للذين كانوا يعبرون البحر المتوسط.

وأضاف سنقوم بنقل بعض المقترحات التي قدّمتها الحكومة الليبية إلى نظرائنا الأوروبيين ورؤساء الوزراء والمجلس الأوروبي بشأن إيجاد بعض الحلول لمعضلة الهجرة غير الشرعية التي لها علاقة فعلية باستقرار ليبيا.

وجدّد رئيس الحكومة المالطية وقوف بلاده إلى جانب ليبيا لضمان سيادة القانون، وقال نحن نعتبر هذا الأمر أساسي وحيوي ليس فقط لمصلحة الليبيين، وإنما أيضاً لمصالح المالطيين، ولتحقيق الأمن والاستقرار في البحر المتوسط.