اعتبرت منظمة العفو الدولية الاحد(13 أكتوبر/تشرين الأول2013) ان طلب الاتحاد الافريقي تاجيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس ونائب رئيس كينيا "مؤسف"، مؤكدة ان القادة الافارقة "يضعون مصالحهم فوق مصالح ضحايا جرائم الحرب".

وقالت المنظمة في بيان "ان طلب قمة الاتحاد الافريقي الحصانة لمسؤولي حكومات، مؤسف".

وكان قادة دول وحكومات الاتحاد الافريقي قرروا في قمة استثنائية السبت باديس ابابا انه لا يجب ان تتم ملاحقة اي رئيس دولة او حكومة امام المحكمة الدولية اثناء ممارسته لمهامه.

وطلبوا "تاجيل ملاحقة رئيس ونائب رئيس كينيا بموجب الفصل 16 من معاهدة روما" التي انشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية.

ويجيز هذا الفصل لمجلس الامن الدولي ان يفرض على المحكمة تعليق اي تحقيق او ملاحقات لمدة عام يتم تجديدها عمليا الى ما لا نهاية.

واعتبر تاواندا هوندورا مساعد مدير منظمة العفو الدولية ان "هذا الاعلان يوجه رسالة سيئة مفادها ان السياسيين في القارة الافريقية يضعون مصالحهم فوق مصالح ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة".

واضاف ان طلب تاجيل محاكمة رئيس كينيا ايهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو "يوجه رسالة قوية بان ضحايا العنف الذي وقع اثر الانتخابات في كينيا لا قيمة لهم".

ويلاحق الرجلان بتهمة جرائم ضد الانسانية امام محكمة لاهاي لدورهما المفترض في اعمال عنف اعقبت انتخابات 2007 وخلفت نحو 1100 قتيل في 2007 و2008.

واكدت العفو الدولية ان ضحايا اعمال العنف هذه "انتظروا خمس سنوات لتنتصب هيئات العدالة وذلك بعد ان فشلت كينيا في احقاق العدل (..) ان هذه المحاكمات ينبغي ويجب ان تتم. واي قرار من مجلس الامن باتجاه طلب الاتحاد الافريقي بتاخير العدالة سيكون تدخلا سياسيا في اجراءات قضائية مستقلة".

واضافت منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن ان الهجوم الدامي نهاية ايلول/سبتمبر في نيروبي على مركز تجاري من قبل اسلاميين صوماليين "لا يجب ان يستغل لحماية الرئيس الكيني ونائبه" من الاجراءات امام المحكمة.