أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قضية عربي متهم باختلاس 37 ألف دينار من إحدى الصيدليات إلى جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول لورود تقرير محاسبي بشأن المبالغ المختلسة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اختلس وبدد المبالغ الواردة في أوراق الدعوى وتقدر بـ37 ألف دينار. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من صاحب الصيدلية يفيد بأن موظفاً لديه يعمل في إحدى الصيدليات التابعة له اختلس مبالغ مالية، وبعد صدور أمر بتفتيش شقة المتهم تم العثور على مبلغ 15 ألف دينار وأدوية وهواتف نقالة، فيما اعترف المتهم بما نسب إليه أنه اختلس مبلغ 17 ألف دينار وأنه مستعد لإرجاعها. ووفقاً لرواية صاحب الصيدلية، فإن الموظف كان معنيّاً بوضع الأموال المتحصلة عن المبيعات في الخزينة بشكل يومي، وقد لاحظ صاحب الصيدلية تراجع المبيعات، فعمد إلى وضع كاميرات أمنية في الصيدلية اكتشف من خلالها أن المتهم يضع شيئاً ما في جيبه، فأبلغ الشرطة بذلك، واعترف المتهم بأنه أرسل مبالغ إلى أهله.