قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، بحبس متهمين أدينا بتعاطي مجموعة من المواد المخدرة لمدة سنة مع النفاذ وتغريم كل منهما 500 دينار، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش والمورفين والهيروين و3 أنواع من المؤثرات العقلية، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة المورفين والحشيش ومؤثر عقلي وأحالتهما للمحكمة.

واعترف المتهم الأول أمام المحكمة بتهمة التعاطي، بينما أنكر الثاني، وأظهرت عينات إدرار الأول احتوائها على مادتي المورفين والحشيش ومؤثرين عقليين، وأظهرت عينة المتهم الثاني احتوائها على مادة المورفين والحشيش ومؤثر عقلي، وثبت بتقرير فحص المضبوطات أنها مواد الهيروين والحشيش ومؤثرات عقلية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات عن المتهم الأول إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة مفادها حيازته للمخدرات، فتم الاستعانة بأحد المصادر السرية وتم القبض عليه وكان برفقته المتهم الثاني، وضبط معهما 5 لفافات ورقية بها مسحوق الهيروين، و4 كبسولة و3 لفافات ورقية صغيرة الحجم من ذات المخدر، وحبتي كبتاجون وسيجارة محشوة حشيش، وعلبة سجائر بها قطعة صغيرة من الحشيش، بالإضافة إلى بعض الحبوب المؤثرة عقلياً.